كشفت الوكالة الوطنية القضائية للمملكة أن عام 2022 شهد إصدار أحكام قضائية بأحقية الدولة في استرجاع أكثر من 71 مليون درهم من المال العام المختلس. تمكنت الوكالة من تحقيق هذه النتيجة من خلال تنصيب نفسها نيابة عن الدولة كمطالبة بالحق المدني في قضايا الجرائم المالية لاسترداد الأموال المختلسة.
وفقًا لما أوردته جريدة “الأخبار” في عددها ليوم غد الأربعاء، بلغ حجم الأموال المسترجعة تحديدًا 71,650,347.00 درهم. وأوضحت الوكالة في تقريرها الأخير لعام 2022 أن المشرع أوكل إليها مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية. تُمكّن هذه الفصول الوكالة من الحلول محل موظفي الدولة ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، لاسترجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين.
وأشارت الوكالة إلى أنها تمكنت في عام 2022 من استرجاع مبلغ 1.5 مليون درهم من خلال المساطر الحبية التي تتابعها مع شركات التأمين بصفتها مؤمنة للغير. إضافة إلى ذلك، تمكنت الوكالة وشركاؤها من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة، بلغت حوالي 3.12 مليار درهم.
وبالنظر إلى الفترة ما بين 2018 و2022، وصل المبلغ الإجمالي الموفر إلى 15.86 مليار درهم. وفيما يتعلق بمهامها الخاصة باسترجاع صوائر الدولة المدفوعة لموظفيها وفقًا لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، تمكنت الوكالة القضائية من تحويل مبلغ 1.5 مليون درهم إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى استصدار أحكام قضائية بأثر مالي قدره 1.97 مليون درهم مع الفوائد القانونية، وقد تم تنفيذ الأحكام التي أصبحت نهائية وقابلة للتنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة القضائية للمملكة أُحدثت بموجب ظهير 7 يناير 1928، وتم تعديل مهامها وتنظيمها عدة مرات بموجب ظهائر شريفة، آخرها ظهير 2 مارس 1953، الذي لا يزال ساري المفعول حتى الآن.
