أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، بأن الحكومة تعمل على تأطير الحق في الإضراب، تنظيميا وقانونيا، في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض رده على سؤال حول مشروع القانون المتعلق بالإضراب، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه بعد تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، سيتم اليوم الشروع في مناقشته من أجل المضي في هذا الأفق التشاركي، والاستماع إلى مختلف الآراء داخل البرلمان.
وبعد تذكيره بأن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب يأتي في طليعة مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، أكد السيد بايتاس أن هذا المشروع يندرج ضمن أوراش الإصلاحات التي تشتغل عليها الحكومة.
واعتبر الوزير أن مأسسة الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة تروم مناقشة قضايا أساسية ومهمة جدا، والأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات التي تهم، بالأساس، الطبقة الشغيلة وظروف اشتغالها.
