قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ملف طلبة الطب هو الآن في يد مؤسسة الوسيط، وهي مؤسسة تشتغل في إطار القانون حول مختلف القضايا المتعلقة بالتظلمات أو التسويات.
وتابع، خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، “نحن ننتظر المخرجات التي سيتم التوافق بشأنها أو التوصل إليها من طرف مؤسسة الوسيط في ملف طلبة الطب، آنذاك يمكن أن نتناقش حول هذا الموضوع”.
وسبق لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والتكوين المهني، أن قدم عرضا لطلبة الطب عبر مؤسسة الوسيط، من أجل حل الأزمة التي عمرت شهورا، والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، ومن المقرر أن تقدم اللجنة الوطنية لطلبة الطب رأيها النهائي للمؤسسة، استنادا إلى عملية تصويت سيخوضها الطلبة المعنيون.
