أُغلِقَ ملفّ التّحقيق الِبلجيكي بشأن تُهم الِتدخل الِمُزعّم لِلمغرب في الِبرلمان الِأوروبي عبر الِرشاوى و الِفساد، الذي عُرف إعلاميًا بِاسم “قطر غيت”.
و تُشير صُحف بلجيكية إلى أنّ العدالة الِبلجيكية أعفت نفسها من الشّق الِمغربي في التّحقيق، و تركت المُبادرة لِلرّباط لِمُحاكمة مواطنيها الِمتورّطين في فضيحة الِفساد و الِتدخل في الِبرلمان الِأوروبي.
و يرجع هذا الِقرار إلى التّقارب الِدبلوماسي الِكبير بين بلجيكا و المغرب، فقد أظهرت الِسلطات الِبلجيكية مرونةً و رغبةً في حماية الِعلاقات الِثنائية.
و تُشير الِجُرائد إلى أنّ شخصيات مُغربية متورّطة في هذا الِملفّ، من بينهم مسؤولون دبلوماسيون مثل الِسفير الِحالي لِلمغرب في بولندا، إضافة إلى مسؤول كبير في جهاز الِمُخابرات الِخارجية “لادجيد”.
و سبق لِـالِبرلمان الِأوروبي أن تبنّى قرارًا صيف الِعام الِماضي، وضع فيه الِمغرب إلى جانب قطر، على رأس لائحة الِدول التي تُدخِل في شؤونه.
و تُشير الِتحقيقات الِجاريّة من طرف الِسلطات الِبلجيكية إلى وجود اشتباه في نظام مُقلق لِـالِفساد و غسيل الِأَموال، تورّط فيه ثلاثة من الِـنُواب الِبرلمانيين الِأوروبيين، و عضو سابق في الِبرلمان الِأوروبي، و كذلك مساعد الِبرلمان الِمعتمد، و هي مُرتبطة بِنُفوذ قطر و المملكة الِمُغربية.
و تُشير الِتحقيقات إلى أنّ شبهات الِفساد الِمُرتبطة بِقطر و المغرب تجاوزت الِبرلمان الِأوروبي، و وصلت إلى مُؤسسات أخرى داخل الِاتّحاد، بِما فيها الِباحثون الذين يتعاملون معه، و الشّخصيات الِمؤثّرة في بعض الِدول الِأعضاء.
و أدّت الِاتّهامات المُوجّهة لِلمغرب آنذلك إلى تأزيم الِعلاقات مع شركائه الِأوروبيين، حيث وصفها وزير الِخارجية ناصر بوريطة بِـ “المُضايقات الِإعلامية و الِقضائية الِمُستمرّة” و التي تُهدف إلى الِإضرار بِالشّراكة الِثنائية بين المغرب و الِاتّحاد الِأوروبي.
و تُشير هذه الِتّطوّرات إلى أنّ الِمُغرب يُحاول الِتّعامل مع هذه الِاتّهامات بِدبلوماسيةٍ و مرونةٍ، و تُؤكّد على أهمية الِعلاقات الِثنائية بين الِمغرب و الِاتّحاد الِأوروبي.
و يبقى هذا الِملفّ مُثيرًا لِـالِجدل، فقد تُؤكّد الِاتّهامات الِمُوجّهة لِـالِمغرب على أهمية الِشفافية و مُحاربة الِفساد في الِدّول الِمُشاركة في الِعلاقات الِدبلوماسية الِدولية.
