يشكل موضوع “الطفولة الإفريقية بين الهجرة والاستغلال والاتجار ” محور لقاء علمي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين بمراكش.
ويسعى هذا اللقاء المنظم على مدى ثلاثة أيام من قبل منتدى حوار القضاة الأفارقة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الهجرة الإقليمي في افريقيا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل الإفريقي (16 يونيو)، إلى إبراز الأدوار التي تضطلع بها مؤسسة رئاسة النيابة العامة بالمغرب في مجال حماية الطفل وتكريس الممارسات الفضلى في مكافحة شتى مظاهر العنف والاستغلال والاتجار والمس بحقوقه الأساسية، إلى جانب تسليط الضوء على المجهودات المبذولة في هذا الإطار من طرف قضاة هذه المؤسسة الهامة. ويشكل اللقاء أيضا، مناسبة لتكريس وتعزيز الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات المهنية للقضاة بشكل عام في إ غناء الحوار والنقاش وتبادل الخبرات بين القضاة في إطار تعاون بناء وهادف مع المؤسسات ومنها على وجه الخصوص، المؤسسات القضائية الوصية على القضاة وأجهزة القضاء. وسيعمل المشاركون من دول السنغال، وساحل العاج، والموزمبيق، والطوغو، وإفريقيا الوسطى، وتونس، وموريتانيا إلى جانب المملكة المغربية، وخبراء دوليون من الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس أوروبا والاتحاد الإفريقي، على تدارس وتبادل وجهات النظر من أجل بسط تحديات الهجرة وضمان احترام الحقوق وكرامة جميع الأفراد المعنيين. وفي كلمة بالمناسبة، توقفت رئيسة منتدى حوار القضاة الأفارقة، جميلة صدقي، عند واقع الطفولة الإفريقية والذي وفق العديد من التقارير القارية والدولية “يسائلنا جميعا، ويضعنا أمام تحد لا مثيل له”. وبعد أن استعرضت الأهداف والمهام الرئيسية للمنتدى، أبرزت السيدة صدقي أنه في إطار هذا التوجه يأتي هذا اللقاء الذي يسعى ليشكل أرضية للنقاش الجاد والصريح، وتقاسم التجارب والخبرات لتسليط الضوء على واقع الطفل الإفريقي. وأضافت السيدة صدقي، أن اللقاء يشكل مناسبة ملائمة للإحاطة بالانتهاكات التي تتعرض لها الطفولة الإفريقية، مع التركيز على الجانب المتصل بالمنظومة القانونية، وكذا الممارسات القضائية في مجال الحماية القانونية لهؤلاء الأطفال. من جهته، أبرز رئيس قطب متابعة الدعوى العمومية وتنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أحمد والي علمي، الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب لقضايا الطفولة والعناية السامية التي يُحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذه الفئة، مؤكدا على الإنجازات المهمة التي راكمتها المملكة وخاصة في إطار تفعيل استراتيجية النهوض بالطفولة في إطار السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب (2015-2025)، باعتبارها ميثاقا وطنيا تنخرط فيه مختلف الأطراف المعنية. كما أبرز دور النيابة العامة في هذا الصدد، من خلال تخصيص شعبة داخل هيئاتها الإدارية تُعنى بقضايا هذه الفئة. من جهتهم، أجمع مختلف المتدخلين خلال الجلسة الافتتاحية على التأكيد على أن حماية الطفولة الإفريقية في مواجهة تحديات الهجرة وجميع أشكال الاستغلال والاتجار تعتبر ” مسؤولية مشتركة” مما يفرض التفكير الجماعي يدا في يد، لضمان مستقبل أفضل لأطفال القارة. وتشكل شراكة المنتدى مع منظمة الهجرة الدولية وبرنامج الهجرة الإقليمي في افريقيا، بالتعاون مع مؤسسات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، منبرا مهما للحوار والتعاون يروم معالجة مختلف المواضيع المرتبطة بالهجرة، إلى جانب مواضيع سيتم التطرق إليها خلال هذا اللقاء من قبيل الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبيه، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وعدم استغال الأطفال في مختلف المجالات، وحماية المهاجرين، ومساعدتهم على العودة الطوعية وإعادة إدماجهم في بلدانهم الأصلية، فضلا عن عرض الجهود المتواصلة لتنفيذ استراتيجيات الهجرة غير الشرعية. وسيقدم ممثلو المؤسسات والهيئات المشاركة في هذا اللقاء أيضا، مقترحاتهم بشأن آليات تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بالقارة الإفريقية، مع استحضار الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة المغربية لضمان الحركة الآمنة للأشخاص والبضائع والأموال عبر منطقة شمال أفريقيا، وذلك اعتبارا لحدودها وموقعها الجيوستراتيجي. يشار إلى أن منتدى حوار القضاة الأفارقة يشكل مركزا علميا بتشكيلة قضائية في صيغة جمعية مهنية جذوره في المغرب بينما تمتد فروعه إلى باقي الدول الإفريقية. وأضحى المنتدى منذ تأسيسه سنة 2021، يضم حوالي أربعين 40 قاضيا ينتمون إلى 18 بلدا إفريقيا من الجهات الخمس، كما أنه يتوفر على صفة ملاحظ لدى جمعية المدعين الأفارقة عن منطقة شرق إفريقيا، وهو عضو في الجمعية الدولية للمدعين وفي الجمعية الدولية للمدعين الفرونكوفونيين، وعضو في الجمعية الدولية للنساء القاضيات.
