وأعربت المؤسسة التشريعية، في قرار اعتمدته الجلسة العامة للمجلس، عن تأييدها لحل سلمي ومتفاوض بشأنه للنزاع حول الصحراء، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس الوحيد لحل سلمي وعادل ودائم ومقبول من الأطراف، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.
ويكتسي هذا القرار أهمية بالغة الدلالة بالنظر إلى أن مجلس الشيوخ، فضلا عن تقديم دعمه للمغرب، حث الحكومة الباراغويانة على تبني التوجه ذاته.
وفي الواقع، يطالب أعضاء مجلس الشيوخ بقوة ترجمة هذا الموقف إلى بيانات رسمية ودعم صريح للمغرب في جميع المحافل الدولية.
وتعكس هذه الخطوة إرادة قوية من مجلس الشيوخ لرؤية حكومة الباراغواي تكثف دعمها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية، سواء على المستوى الثنائي أو في المحافل الدبلوماسية الدولية.
وبهذا القرار التاريخي، يكون مجلس الشيوخ بالباراغواي اتخذ خطوة حاسمة في دعم الوحدة الترابية للمغرب وسيادته. ويعزز هذا الدعم الذي لا لبس فيه روابط الصداقة والتعاون العميقة بين الباراغواي والمغرب.
وبانضمام الباراغواي إلى التوجه الدولي المتنامي الذي يرى في مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، سبيلا متينا نحو التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، يساهم هذا القرار في توطيد مناخ السلم والاستقرار في المنطقة.
يذكر أنه منذ فتح سفارة المغرب بأسونسيون في نونبر 2016، اعتمد مجلس النواب بالباراغواي سبعة قرارات لصالح المغرب، خمسة منها بشأن القضية الوطنية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعتمد فيها مجلس الشيوخ بهذا البلد قرارا بشأن المغرب.
وتمت إحالة نص القرار إلى رئيس جمهورية الباراغواي، سانتياغو بينيا، وإلى سفير صاحب الجلالة بأسونسيون، السيد بدر الدين عبد المومني.
