ترأس رئيس الحكومة، اليوم الاثنين 30 مارس 2026، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل حالة اللايقين التي تخيّم على أسواق الطاقة العالمية. وقد شكل هذا الاجتماع منصة لتدارس عروض مفصلة قدمتها مختلف القطاعات الحكومية حول سيناريوهات انعكاسات هذه الأزمة الدولية وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تقرر في أعقابه مواصلة دعم أسعار غاز البوتان وفاتورة الكهرباء رغم الارتفاع المتزايد للأسعار عالمياً. وفي إطار الإجراءات الاستباقية لامتصاص الصدمات الطاقية، أعلنت اللجنة، التي ستجتمع بشكل دوري وكلما دعت الضرورة، عن الشروع في صرف الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع نقل البضائع والأشخاص، وهو تدبير استعجالي يروم تأمين استمرارية خدمات النقل العمومي بنفس التسعيرة المعتادة، وضمان عدم تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية ناتجة عن تقلبات الظرفية الدولية الراهنة.
