انعقد أمس الثلاثاء بأكادير، لقاء جهوي تشاوري تحضيرا للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، والتي ستحتضنها مدينة طنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري تحت شعار “الجهوية المتقدمة: بين تحديات اليوم والغد”.
وشكل هذا اللقاء التشاوري، فرصة لتقييم الأشواط التي تم قطعها تنزيل الجهوية المتقدمة ومناقشة الفرص المرتبطة بتفعيلها، وكذا تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين بهدف وضع خطة عمل مشتركة لرفع التحديات التي تواجه الجهة، وفق مقاربة شاملة ومندمجة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، أن تنظيم النسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة يندرج في سياق التحولات والتطورات الهيكلية التي تشهدها المملكة على عدة مستويات مجتمعية، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي ما فتئت تضع الجهوية في صلب البناء المؤسساتي للدولة، باعتبارها خيارا استراتيجيا في ترسيخ المسيرة التنموية للمغرب بمختلف أبعادها وتجلياتها.
وفي هذا الصدد، دعا السيد أمزازي، الفاعلين المعنيين إلى الانخراط في مسلسل التشاور والحوار البناء، انسجاما مع جوهر الديمقراطية التشاركية وتبادل الآراء للمساهمة في تحديد المداخل الأساسية لرفع التحديات المطروحة على ورش الجهوية المتقدمة، بما في ذلك الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لتحفيز الاستثمار المنتج، والتصدي للأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد، خاصة مواجهة أزمة الإجهاد المائي وتطوير منظومة النقل والتنقل والانخراط في مسار التحول الرقمي، بالإضافة إلى تطوير وابتكار آليات تمويلية كفيلة بمواجهة تلك التحديات والتأثيرات.
من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، أن المغرب الحديث قطع أشواطا مهمة في درب تنزيل هذه الحلة الجديدة للامركزية والتي تميزت بمنح التراب اختصاصات واسعة ومتكاملة مع المركز، موضحا أن الغاية من ذلك هو تمكين المستويات الترابية من تدبير حر يسمح لها بوضع استراتيجية تنموية ترابية تحقق العيش الكريم للمواطن.
وأضاف أن الجميع يتفق على أن الفترة الانتدابية الأولى، تعتبر فترة تأسيسية، وبأن الفترة الانتدابية الحالية، يمكن اعتبارها بمثابة التفعيل الحقيقي للجهوية المتقدمة والوجه الأقرب لما يمكن أن تكون عليه، إذا ما أخد بعين الاعتبار توصيات المؤسسات الدستورية والتوجهات العامة للنموذج التنموي ذات الصلة بهذا الموضوع وكذا تفعيل الملائمة التشريعية بين القانون التنظيمي للجهات والقوانين المنظمة للقطاعات الحكومية.
وأسفر هذا اللقاء التشاوري، عن جملة من المخرجات والتوصيات التي تمخضت عن النقاشات والورشات الموضوعاتية، من ضمنها، على وجه الخصوص، تعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات الجهوية وتحسين الحكامة الإدارية وضمان تمويل مستدام للمشاريع التنموية.
كما تم التأكيد، خلال المشاورات، على أهمية تطوير الكفاءات البشرية ودعم قدرات الجماعات الترابية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
جدير ذكره، أن النسخة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة ، التي تنظمها وزارة الداخلية بشراكة مع جمعية جهات المغرب، تهدف إلى تقييم المكتسبات المحققة وتبادل أفضل الممارسات.
ومن خلال حوار بناء، سيسلط المشاركون الضوء على المبادرات الناجحة والمشاريع المهيكلة التي أنجزتها مختلف الجهات، بهدف تشجيع تبادل الخبرات، واستلهام حلول مبتكرة وملائمة للتحديات الترابية، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق واضحة وملموسة للمستقبل من خلال صياغة توصيات عملية وواقعية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وتطلعات المواطنين لتعزيز التماسك الترابي والمساهمة في تنمية مستدامة وشاملة.
وستشمل هذه المناظرة، ورشات موضوعاتية تستمر لمدة يومين، وتغطي مواضيع استراتيجية مثل تعزيز الجاذبية الترابية، والاستثمار الإنتاجي، وتمويل برامج التنمية، وإدارة الإجهاد المائي، وتطوير النقل والتنقل، والتحول الرقمي للجماعات الترابية.
