إدانة برلماني استقلالي في قضية رفعتها زميلته في الحزب

أفادت مصادر عليمة أن المحكمة الابتدائية بمدينة ترجيست، التابعة لإقليم الحسيمة، قضت يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، بإدانة البرلماني عن حزب الاستقلال نور الدين مضيان بستة أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية الشكاية التي كانت قد تقدمت بها البرلمانية السابقة والقيادية بحزب الاستقلال رفيعة المنصوري.
وحسب المصادر ذاتها، قضت المحكمة بأداء المعني بالأمر غرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المطالِبة بالحق المدني رفيعة المنصوري قدره 150 ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة المطالِبة بالحق المدني مريم الوزاني، ابنة أخت المنصوري، قدره ثلاثون ألف درهم.
وأضافت المصادر أن الحكم يندرج في إطار قضية تعود أطوارها إلى مارس 2024، وترتبط بتسجيل صوتي جرى تداوله عبر أحد تطبيقات التراسل الفوري، واعتبرته المشتكية متضمناً لعبارات تمس بحياتها الخاصة. وعلى إثر تفجر الملف، كان نور الدين مضيان قد أعلن تجميد مسؤوليته على رأس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، مبرراً ذلك باحترامه للمسار القضائي وحرصه على عدم توظيف القضية سياسياً.
وأشارت المصادر إلى أن الحكم الصادر يبقى ابتدائياً وقابلاً للطعن، حيث يُرتقب أن يتقدم نور الدين مضيان باستئنافه، وفق ما ينص عليه القانون.