ترأس السيد خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد اجتماعا تنسيقيًا هامًا تم تخصيصه لمناقشة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الغذائية الكافية لتلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ. وقد حضر الاجتماع رئيس المجلس العلمي الجهوي، ممثلون عن المصالح الأمنية، السلطات المحلية، المصالح اللاممركزة المعنية بالتموين والمراقبة، الهيئات المنتخبة، السادة رؤساء الغرف المهنية ورئيس جمعية حماية المستهلك.
في بداية هذا الاجتماع، استعرض السيد الوالي الوضعية العامة لتموين الأسواق وتقلبات الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسعار قد تظل غير مستقرة، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي يشهد الطلب عليها زيادة كبيرة في هذه الفترة من السنة، كما أرجع السيد الوالي هذه التقلبات إلى عاملين رئيسيين: الظرفية الفلاحية التي تمر بها البلاد من جهة، والتغيرات في أسواق المواد الغذائية العالمية التي تحكمها قوانين العرض والطلب من جهة أخرى.
كما تطرق السيد الوالي إلى ضرورة ضمان السير العادي لتموين الأسواق خلال شهر رمضان، حيث يتم تفعيل أجهزة المراقبة على المستويين الإقليمي والمحلي بشكل يومي. تشمل هذه المراقبة جميع مسالك التوزيع والتموين، بالإضافة إلى محلات بيع الحلويات والفطائر وغيرها من الخدمات اليومية المرتبطة بالشهر الكريم. يهدف هذا الجهد إلى ضمان توفر المنتجات بأسعار مناسبة، والحفاظ على جودتها وسلامتها الصحية، مع محاربة الاحتكار والادخار السري، وذلك وفقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
من جانب آخر، شهد هذا اللقاء تقديم مجموعة من العروض المفصلة من قبل المدير الجهوي للفلاحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية، المندوب الجهوي للتجارة والصناعة، المدير الجهوي للطاقة والمعادن، المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وكلمة لرئيس المجلس العلمي الجهوي. حيث أكد المتدخلون على أن الوضعية العامة لتموين الأسواق تسير بشكل جيد، حيث أجمعت مختلف العروض والإحصائيات على توفر المواد الغذائية بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق، وأن عملية التموين تتم بشكل منتظم، كما تم التأكيد على أن جميع الجهات المعنية ستواصل التنسيق المستمر على جميع المستويات، لضمان استقرار الأسعار، خصوصًا بالنسبة للمواد التي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال شهر رمضان، وذلك في إطار حرصها على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان جودة المواد الاستهلاكية.
وفي هذا الإطار، شدد السيد الوالي على ضرورة تنسيق جهود كافة المتدخلين وإعداد برامج عمل التدخلات اليومية للمراقبة من خلال لجان مختلطة محلية وإقليمية تغطي جميع نقط البيع والتسويق بما في ذلك المناطق القروية والجبلية، كما نبه إلى أهمية الاستجابة السريعة للقضايا الحقيقية للمستهلكين والتفاعل مع شكاياتهم المتعلقة بالأسعار والجودة.
اختتم السيد الوالي كلمته موضحا أن شهر رمضان يشكل تحديًا من حيث تأمين استقرار الأسعار وجودة المواد الغذائية، ويتطلب ذلك تكثيف الجهود المشتركة بين جميع الأطراف المعنية لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال التنسيق المستمر والمراقبة الفعّالة يمكن ضمان توفير المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار معقولة، مما سيساهم في تلبية احتياجات المستهلكين وضمان سير شهر رمضان الكريم في ظروف آمنة ومريحة.
