اغتيال رئيس بلدية …أحكام بين الإعدام والسجن في جريمة هزّت الجزائر

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء سكيكدة في الجزائر، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أحكامًا مشددة في قضية اغتيال رئيس بلدية السبت والمحامي جمال الدين شاوي، الذي عُثر عليه مقتولًا ومدفونًا داخل منطقة ريفية ببلدية الحروش بتاريخ 30 يناير 2023، بعد اختفائه لما يقارب تسعة أيام.
وبحسب مصادر إعلامية جزائرية، فقد قضت المحكمة بالحكم بالإعدام في حق المتهم الرئيسي في الملف، بعد متابعته بجنايات خطيرة، من بينها اختطاف الضحية عن طريق الاستدراج، واحتجازه دون سند قانوني، وتكوين جماعة أشرار، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى السرقة باستعمال العنف وإضرام النار عمداً في مركبة كانت تعود للضحية.
كما أصدرت المحكمة أحكاماً تراوحت بين عشر سنوات وخمس سنوات سجناً نافذاً في حق متهمين آخرين، بعد إدانتهم بجنح وجنايات مختلفة، منها عدم التبليغ عن جناية، والمشاركة في السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والعنف، وتكوين جمعية أشرار للتحضير لارتكاب جنايات. وقد أنكر جميع المتهمين، أثناء جلسات المحاكمة، ضلوعهم في الجريمة أو علمهم المسبق بها.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن اكتشاف جثة الضحية مدفونة في منطقة معزولة، ومصابة بطلق ناري في الرأس، أثار صدمة واسعة داخل ولاية سكيكدة، بالنظر إلى موقعه العمومي باعتباره رئيس بلدية سابق ومحامياً معروفاً.
وخلال مرافعات الجلسة، وصفت النيابة العامة القضية بأنها “واحدة من أخطر جرائم القتل على المستوى الوطني”، مؤكدة أن التحقيقات كشفت عن قرائن قوية تثبت تواطؤ جميع المتهمين بدرجات متفاوتة، سواء في التخطيط أو التنفيذ أو التستر على الجريمة.
وتضيف وسائل إعلام محلية أن هذه القضية خلفت ردود فعل واسعة في الأوساط الاجتماعية والسياسية، بالنظر إلى وحشية الجريمة وتشعب أطرافها، وما حملته من معطيات متعلقة بالاستدراج، والاختطاف، والقتل العمد، وإخفاء الأدلة.