يشكل موضوع “دعم تجارة القرب وجعلها رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني”، محور المنتدى الجهوي للتاجر الذي افتتح يوم أمس الجمعة بالقنيطرة، بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا-القنيطرة.
ويهدف هذا المنتدى، المنظم على مدى يومين، تماشيا مع التوصيات التي تم تقديمها خلال اليوم الوطني للتاجر المحتفى به في 21 يونيو، إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يضطلع به تجار القرب باعتبارهم فاعلين أساسيين في الاقتصاد الوطني.
كما يندرج في إطار الجهود الرامية لمواكبة تجارة القرب وتحديث القطاع وتسريع رقمنته، عبر تعزيز استخدام الوسائل الرقمية لخدمة التجار والمستهلكين.
ويعرف هذا الحدث، المنظم تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، مشاركة مجموعة من التجار والعارضين للمنتوجات المجالية والحرفية، وكذا التعاونيات، متيحا الفرصة من أجل التأكيد على التزام غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا-القنيطرة، بمواكبة تنفيذ المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها بالمملكة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أهمية تجارة القرب، مشيرا إلى أنه بالرغم من أنها “تواجه منافسة شديدة من قبل المتاجر الكبرى، إلا أنها تواصل تأكيد حضورها والحفاظ على مكانتها، من خلال تواجدها في كل مدينة بنسبة 80 في المائة”.
وجدد السيد مزور، التزام الوزارة بمواكبة ودعم هذه الفئة من التجار المتواجدين بكل ربوع المملكة، عبر ضمان تتبع منتظم، مذكرا بالمبادرات التي اتخذتها الوزارة لمساعدة هؤلاء التجار من أجل الحفاظ على أعمالهم وتطويرها، ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع.
من جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حسن صاخي، إن هذا المنتدى يندرج في إطار تفعيل توصيات اليوم الوطني للتاجر، مضيفا أن اعتماد هذه التوصيات من شأنه أن يساعد على تحسين أوضاع التجار، فضلا عن تحديث القطاع وتأهيله من أجل تحسين مردوديته.
وأكد أن تنظيم هذا المنتدى يعكس التزام الغرفة بإيجاد حلول للمشاكل القطاعية المتواترة، أخدا بعين الاعتبار أهمية تجارة القرب وإسهاماتها في خلق فرص الشغل، وعلاقتها المميزة مع الزبائن القائمة أساسا على ولاء الزبون، مؤكدا أن غرفة التجارة تعمل بشكل وثيق مع الوزارة لإيجاد حلول للعقبات التي تعترض تحديث وتطوير القطاع.
ويتضمن برنامج المنتدى، ندوة حول الابتكار في التجارة، وورشات تكوينية ولقاءات لعرض الخدمات المتاحة للتجار، بمشاركة الوزارة الوصية والمؤسسات المعنية إلى جانب النقابات والفيدراليات المهنية.
