صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمكناس، يوم أمس الإثنين، على 56 مشروعا تهم قطاعات مختلفة في إطار تفعيل برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
واستفاد حاملو المشاريع في إطار المحور الثاني من البرنامج المتعلق بدعم ريادة الأعمال لدى الشباب من مواكبة وتكوين بمنصة الشباب مكناس الزيتونة التي أحدثتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تسهيل الولوج لبرامج المبادرة، لاسيما لفائدة حاملي المشاريع المبتكرة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار على الأهمية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، مضيفا أنه من خلال محورها المتعلق ب”دعم ريادة الأعمال لدى الشباب”، تضع المبادرة رهن إشارة الشباب بديلا من أجل إحداث مشاريعهم والحصول على دخل قار. ودعا السيد الصبار أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ورجال السلطة إلى العمل على تنويع المشاريع والانفتاح بشكل أكبر على الشباب في مختلف الجماعات التابعة لعمالة مكناس. وأفاد عبد المالك عبد الحبيب رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة مكناس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المشاريع تندرج في إطار تفعيل برنامج “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب” للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مضيفا أن الأمر يتعلق بالاجتماع الثالث للجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمكناس برسم السنة الجارية. وبعدما أكد على أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لدراسة 56 مشروعا تندرج في إطار محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب الذي يندرج ضمن البرنامج المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، أوضح السيد عبد الحبيب أن المبلغ الإجمالي لهذه العمليات يناهز 6 ملايين درهم، ضمنها مساهمة للمبادرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم. وأشار إلى ان هذا الاجتماع الثالث للجنة الإقليمية للتنمية البشرية يأتي من أجل تعزيز المكتسبات والمشاريع المصادق عليها خلال اللقاءات السابقة، مشيرا إلى أنه في إطار الاجتماعات الثلاث، تمت تعبئة ما مجموعه 11 مليون درهم لإنجاز المشاريع المصادق عليها. وبحسب المصدر ذاته، ستتم المصادقة على مشاريع أخرى خلال الاجتماع المزمع عقده في شهر شتنبر المقبل، والتي توجد حاليا في طور الدراسة من قبل اللجنة التقنية التابعة للجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية. وهمت المشاريع المصادق عليها من قبل اللجنة، في إطار اجتماعها الثالث برسم السنة الجارية، بالخصوص، قطاعات الصناعة التقليدية والحلاقة والخدمات والحلويات والجزارة والتجميل والطباعة الرقمية.
