عبر الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن بالمغرب عن رفضه إقصاء المجلس العلمي الأعلى للمقترحات المتعلقة بحقوق هذه الفئة ضمن مشروع مراجعة مدونة الأسرة. وأكد أن تجاهل مطالب الأمهات العازبات وأطفالهن يُعدّ إجحافًا بحقوقهم وانتهاكًا للمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وجدد الائتلاف مطالبه الرئيسية المتمثلة في التنصيص في مدونة الأسرة على حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي واعتماد الخبرة الجينية كوسيلة إلزامية ومجانية لإثبات ذلك، والاعتراف بالأسر أحادية الوالد، مثل أسر الأمهات العازبات، وإعادة النظر في مفهوم الأسرة، كما دعا إلى ضرورة ضمان حماية قانونية واجتماعية متساوية لجميع الأطفال دون تمييز، مع حماية الطفل من الوصم الاجتماعي وضمان حقوقه الكاملة في النسب والهوية وأكد كذلك على أهمية تحميل الأب البيولوجي المسؤولية الكاملة عن تكاليف الإنجاب، من الحمل إلى الرضاعة، وتوفير ظروف صحية مناسبة للأمهات العازبات.
وفي ظل استمرار هذا الإقصاء، يدعو الائتلاف إلى تنظيم لقاءات استشارية مع الأمهات العازبات وأطفالهن، والاستماع إلى مطالبهم لضمان صياغة مدونة أسرة عادلة وشاملة. كما شدد على ضرورة الاعتماد على الخبرة الجينية كوسيلة علمية حاسمة لإثبات النسب، مؤكدًا أن أي تعديل يتجاهل حقوق هذه الفئة لن يكون منصفًا أو متماشيًا مع مبادئ العدل والمساواة.