تعد الجالية المغربية دعامة أساسية لتنمية المملكة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ومن خلال حضور نشط وديناميكي في مختلف أرجاء العالم، يواصل المغاربة المقيمون في الخارج تقوية الروابط مع بلدهم الأصلي، مع المساهمة بشكل كبير في خلق الثروة في بلدان الاستقبال. وتمثل جهودهم والتزامهم مؤهلات مهمة للمغرب، سواء من حيث نقل المهارات أو الاستثمار المباشر.
وفي حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، سلط نائب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدبلوماسية الإفريقية، محمد احميدوش، الضوء على الدور الحاسم الذي تضطلع به هذه الجالية المغربية في الخارج، باعتبارها تشكل رافعة للتنمية ليس فقط بالمغرب، ولكن أيضا ببلدان الاستقبال.
وبفضل شبكات منظمة جدا وتضامن راسخ، تمكن هؤلاء المغاربة المقيمون خارج المملكة من نسج روابط قوية مع بلدهم الأم، وبالتالي توفير فرص فريدة للتعبئة وإعادة إدماج المهارات، وفقا للمؤسس المشارك للمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، والنائب السابق لرئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية.
وأضاف السيد احميدوش، الموظف الدولي السابق في المجال البنكي والقنصل الفخري السابق للرأس الأخضر بالمغرب، أن المؤهلات الاقتصادية للجالية المغربية لا يمكن إنكارها، كما يتضح من مساهمة التحويلات المالية التي ما فتئت تحطم الأرقام القياسية.
1- ما هو تقييمكم لمساهمة الجالية المغربية في التنمية الوطنية؟
تشكل الجالية المغربية اليوم رافعة هائلة للتنمية والنمو في بلدان الاستقبال، كما أنها تمثل مؤهلا حقيقيا للمعرفة والتضامن والموارد البشرية والاستثمار بالنسبة للمملكة.
وتنسج الشبكات المغربية في الخارج، وهي متعددة وغالبا ما تكون منظمة بشكل جيد، علاقات وثيقة مع بلدها الأصلي. وهي تشكل شبكة فعالة يرتكز عليها كل عمل تعبوي أو لإعادة إدماج مهارات المغاربة المقيمين في الخارج.
2- برأيكم، ما هو الدور الاقتصادي للمغاربة المقيمين في الخارج؟
الجالية المغربية تضطلع بدور بالغ الأهمية بالنسبة لاقتصاد المملكة. ووفقا لتقرير “الهجرة والتنمية” الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2024، فقد سجلت التحويلات المالية لمغاربة الخارج مستوى قياسيا بلغ 11.8 مليار دولار في سنة 2023، بزيادة قدرها 5.2 في المئة. وتمثل هذه التحويلات 8.2 في المئة من الناتج الداخلي الخام المغربي، متجاوزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد ساهم زلزال الحوز لسنة 2023 في نمو هذه الزيادة، مما يجسد طبيعة التقلبات الدورية لهذه التدفقات المالية.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في قنوات التحويلات والشمول المالي، لا تزال هناك تحديات تهم، على الخصوص، خفض تكاليف التحويلات واعتماد الأساليب الرقمية.
وتستخدم تحويلات المهاجرين لتمويل مشاريع، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، مما يساهم في الحد من الفقر وتعزيز التنمية القروية. كما تجلب الجالية المغربية المهارات والمعرفة التقنية والتكنولوجية، من أجل المساهمة في تحديث القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
ويبدو جليا أن الجالية المغربية تشكل ميزة بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مما يستوجب تعزيز دورها.
3- ماذا عن السياسات العمومية تجاه الجالية المغربية؟
اعتمد المغرب سياسات متنوعة لتمتين الروابط مع جاليته، تشمل على الخصوص إجراء مشاورات منتظمة، وتبسيط المساطر الإدارية، والترويج للسياحة، وإنشاء منصات للاستثمار، وبرامج المواكبة، والمناطق الحرة، والتظاهرات الثقافية، وتعليم اللغة العربية، ووسائل الإعلام المتخصصة، وإبرام شراكات مع الجمعيات، والدعم المالي لهذه الجمعيات.
وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال التنسيق بين الفاعلين وقياس تأثير هذه السياسات يمثلان تحديين. وسيكون من الحكمة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في هذه السياسات وتقييم تأثيرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
4- ما هي التدابير التي توصي بها لتعزيز دور الجالية المغربية في التنمية الوطنية؟
تعزيز مشاركة الجالية المغربية يتطلب، في رأيي، اعتماد تدابير متعددة الأبعاد: برامج تكوينية لتزويد أفراد الجالية بالمهارات اللازمة، ومنصات للتشبيك لتبادل الفرص وتقاسم الخبرات، وإبرام شراكات مع مقاولات متعددة الجنسيات ومؤسسات أكاديمية…
ويتعلق الأمر أيضا بتطبيق حوافز ضريبية بالنسبة للمقاولات الأجنبية التي توظف مغاربة، وتعزيز مهارات وإنجازات أفراد الجالية من خلال حملات إعلامية تعمل على تثمين مساراتهم، وزيادة تسهيل العودة والاستثمار في المغرب.
كما أدعو إلى التفاوض على اتفاقيات ثنائية لتسهيل توظيف وتنقل العمال المغاربة وتقديم خدمات ملائمة من حيث المشورة والتوجيه المهني.
5- بالنظر إلى تجربتكم في إفريقيا، كيف يمكن تعزيز حضور المغرب في المنظمات الدولية بشكل فعال؟
بالنسبة لي، فإن الترويج للترشيحات المغربية داخل المنظمات الدولية يشكل محورا استراتيجيا مهما بالنظر إلى مساهمته في تعزيز النفوذ والقوة الناعمة لبلادنا.
ولهذه الغاية، من الضروري تطوير شبكة من العلاقات، وتشكيل قاعدة بيانات للكفاءات المغربية، وإنشاء ملفات ترشيح متينة وإرساء تواصل استراتيجي. كما أن التعاون مع البلدان الإفريقية والعربية والإسلامية ضروري لزيادة فرص نجاح الترشيحات المغربية.
من جهة أخرى، فإن ضمان نجاح الترشيحات المغربية يتطلب التكيف مع خصوصيات كل منظمة مستهدفة، وتثمين دور المغرب على الساحة الدولية، وتعزيز الصورة الإيجابية للبلاد.
لقد تميزت الجالية المغربية، دوليا، بديناميتها وكفاءتها والدور الحاسم الذي تضطلع به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. كما أن تعزيز هذا الدور وتشجيع الترشيحات المغربية داخل المنظمات الدولية سيساهم في تعزيز القوة الناعمة للمغرب والدفاع عن مصالحه على الصعيد العالمي.
ويعد اليوم الوطني للمهاجر، الذي يحتفى به في 10 غشت من كل سنة، أكثر من مجرد احتفال، فهو يمثل فرصة سانحة لتسليط الضوء وتقوية هذه الروابط بين المملكة وجاليتها. وهكذا، يُمكّن هذا اليوم من التفاعل المباشر بين المغاربة المقيمين في الخارج وممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية، حول الآفاق الواعدة للتنمية المندمجة للمغرب.
