قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي إنه لا يوجد قرار من هيئة الانتخابات يقضي برفض ترشحها.
وأضافت أن القرار يخص فقط المحامي عماد القريشي الذي كان في الأصل قدم ملف ترشح موسي بالنيابة لكن هيئة الانتخابات اعتبرته مترشحا وقررت رفض ترشحه.
وأفاد رئيس هيئة الدفاع علي البجاوي في تصريح لـ”موزاييك” بأن الصفة في الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية تم قبولها رغم عدم وجود قرار برفض ترشح عبير موسي وتم تعيين الجلسة ليوم 25 أغسطس 2025.
وصرح البجاوي بأن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية ناقشت مسألة التزكيات والبطاقة عدد 3 في ملف بقية المترشحين لكنها في ملف عبير موسي لم تدرس إلا مسألة التوكيل في إيداع الترشح وبررت عدم الخوض في مسألة رفض الخزينة العامة إيداع مبلغ للحصول على وصل الضمان المالي وعدم تمكين موسي من الحصول على نموذج جمع التزكيات بأنها لا تبسط رقابتها على جهات أخرى أصدرت قرارات الرفض في هذه المسائل في الوقت الذي تختص المحكمة الإدارية ببسط رقابتها على كامل المسار الانتخابي وفق تعبيره.
وعبر البجاوي عن أمله في أن تنصف الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ملف ترشح رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وتمكنها من العودة إلى السباق الرئاسي.
جدير بالذكر أن القضاء التونسي حكم على المعارضة البارزة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بالسجن عامين بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.
المصدر: “موزاييك”