قامت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمس الخميس بزيارة ميدانية بالعرائش لعدد من الوحدات الصناعية، التابعة لمجموعة GIL COMES SARL، والتي تعد فاعلا رئيسيا في مجال تثمين وتحويل المنتجات البحرية.
وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للوقوف على سير عمليات معالجة وتحويل وتثمين المنتجات البحرية للأسماك السطحية الصغيرة، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المتعلقة بتطوير القطاع.
وتهدف هذه التوجهات إلى تعزيز تنافسية النسيج الصناعي المحلي، وتطوير تثمين المنتجات البحرية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز حضورها في السوقين المحلية والدولية، وكذا الرفع من التشغيل المحلي، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز دينامية الاستثمار في قطاع الصيد البحري، وتعزيز بروز اقتصاد بحري مندمج ومستدام وموجه لخدمة المواطن.
وأكدت الدريوش في تصريح للصحافة، أن هذه الزيارة تندرج في إطار مقاربة ميدانية تهدف إلى الترويج للمنتجات السمكية المغربية، موضحة أن الوحدات التي تمت زيارتها مخصصة لتحويل مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة من سمك الأنشوجة، مما يحقق قيمة مضافة كبيرة.
وأشارت إلى أن هذه الوحدات تشهد نموا مستمرا وتستهدف زيادة قوتها العاملة من 3700 إلى 6000 أجير، مضيفة أن ذلك ينسجم مع الهدف الرئيسي المتمثل في تحفيز الاستثمار وتعزيز خلق فرص الشغل المستدامة.
وذكرت الدريوش أيضا بأن هذه الوحدات تندرج بشكل كامل في إطار استراتيجية أليوتيس، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تهدف إلى جعل المغرب مركزا للتحويل السمكي على المستوى الإقليمي والدولي.
وعلى هامش زيارتها لمدينة العرائش، عقدت السيدة كاتبة الدولة لقاء تواصليا مع ممثلي الجمعيات المهنية بالعرائش، خصص لمناقشة الإشكاليات التي يواجهها قطاع الصيد البحري، وبحث الحلول الممكنة في إطار مقاربة تشاركية قائمة على الإنصات والتشاور.
وتتوفر مجموعة GIL COMES، المتواجدة بمدينة العرائش منذ سنة 2003 والتي تم إنجازها بغلاف استثماري مالي فاق 325 مليون درهم، على أربع وحدات صناعية متمركزة بين المنطقة الصناعية “الملالح” وميناء العرائش.
وتختص هذه الوحدات في إنتاج شبه المصبرات من الأنشوجة، والمنتجات المخللة، والسردين المدخن، والتمليح، والتجميد، بالإضافة إلى إنتاج زيت السمك. وقد بلغ الإنتاج الإجمالي للمجموعة خلال سنة 2024 أزيد من 15.000 طن، فيما تجاوز حجم صادراتها 6.600 طن.
يذكر أن النسيج الصناعي المحلي يضم عشر وحدات متخصصة في تثمين وتحويل المنتجات البحرية، منها ست وحدات تنشط في مجال شبه المصبرات. وعلى مستوى فرص الشغل، ت وفر الدائرة البحرية للعرائش ما مجموعه 13.332 منصب شغل مباشر، أي ما يعادل 5% من مجموع مناصب الشغل الوطنية، موزعة بين 8.903 منصب شغل في البحر و4.429 منصبا داخل وحدات التثمين في البر، من بينها 3.458 منصبا في قطاع شبه المصبرات.
وقد ساهم اعتماد مخططات تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، والأخطبوط، وأبو سيف، والتونة الحمراء على مستوى الدائرة البحرية للعرائش، في ضمان تزويد الوحدات الصناعية بالمواد الأولية من الأسماك.
وتستفيد هذه الدائرة من مواكبة مهمة في إطار استراتيجية أليوتيس بغلاف مالي بلغ 85 مليون درهم، وقد مكنت هذه الاستثمارات من بناء سوق لبيع السمك بالجملة من الجيل الجديد، ورقمنة نظام البيع بالمزاد، وتحديث الأسطول الساحلي والتقليدي ضمن برنامج “إبحار”.
كما استفادت قوارب الصيد التقليدي من تجهيزات تقنية شملت الرقاقات الإلكترونية (RFID) وصناديق عازلة للحرارة. وفي الجانب الاجتماعي، تم تعميم التغطية الصحية على جميع البحارة التقليديين النشيطين منذ سنة 2018.
وي ذكر أنه خلال سنة 2024، سجلت الدائرة البحرية للعرائش حجم تفريغ بلغ 13.841 طنا ، بقيمة مالية تجاوزت 333 مليون درهم. وت عد هذه الدائرة من بين الأكثر تميزا على الصعيد الوطني من حيث نشاط ” المزارب”، الذي يمثل نسبة 33% من الإنتاج الوطني، بما يعادل 852 طنا وبقيمة تبلغ 51,1 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تعمل على تنفيذ برامج دعم ومواكبة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع، وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، وتشجيع المشاريع المنتجة والم د ر ة للدخل. وتشمل هذه البرامج تحديث البنيات التحتية، وتعزيز تتبع المنتجات البحرية، والتكوين البحري، ودعم التعاونيات.
وفي هذا الإطار، تنشط ثلاث تعاونيات للصيد البحري على مستوى الدائرة البحرية للعرائش، استفادت إحداها من برنامج دعم التعاونيات عبر طلب إبداء اهتمام أطلقته كتابة الدولة سنة 2021.
