القاهرة.. مجلس وزراء العدل العرب يرحب باستضافة المغرب لمكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب في افريقيا

رحب مجلس وزراء العدل العرب في دورته الاربعين، التي انعقدت أمس الخميس بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، باستضافة المغرب لمكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب في افريقيا.
كما رحب المجلس في ختام أشغاله التي شارك فيها المغرب ممثلا بوفد يرأسه وزير العدل عبد اللطيف وهبي ،ويضم سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت و علي ، وهشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزراة العدل، بالدعوة الى عقد منتدى اقليمي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وشركاء اقليميين ودوليين لمناقشة الاليات المؤسساتية والقانونية المناسبة لمصاحبة ومساندة ضحايا الارهاب والترحيب باستضافة المغرب لهذا المنتدى.
ورحب المجلس أيضا بالدعوة الى تقنين وتنظيم البحث المالي الموازي في جرائم الفساد المالي من خلال التشجيع على تنظيم دورات تكوينية وملتقيات اقليمية في هذا المجال ، وذلك اعتبارا لما لهذا البحث من دور في تمكين سلطات انفاذ القانون من مصادرة متحصلات الجريمة، وبدعوة المملكة الى تنظيم ورشة في مجال تدبير الاموال المحجوزة او المصادرة في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب خلال سنة 2024.
كما رحب باستضافة المغرب لمؤتمر دولي حول تقنين استعمالات الذكاء الاصطناعي بمدينة مراكش خلال سنة 2025 وحث الدول العربية على المشاركة فيه.
من جهة أخرى، تمت بالمناسبة اعادة انتخاب المغرب في عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب ، و تعيين مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزراة العدل رشيد وظيفي في مجلس ادارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وتضمن جدول الاجتماع سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وناقش الاجتماع ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.