أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن انفراج رسمي في أزمتها مع الحكومة عقب اجتماع عُقد بتاريخ 11 فبراير 2026. وجاء في بلاغ المكتب أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمعية بالسيد رئيس الحكومة تميز بنقاش “مسؤول وصريح”، حيث تقرر تشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة لفتح نقاش جاد وتشاركي حول مسار مشروع قانون المهنة. وبناءً على هذه المبادرة، سجلت الجمعية ارتياحها لقرار رئيس الحكومة بعدم إحالة المشروع على البرلمان في انتظار إنهاء اللجنة لأشغالها، معتبرة أن هذه الخطوة تساهم في إعادة بناء الثقة وضمان استمرارية المهنة وثوابتها.
واستجابةً لهذا التطور، قررت الجمعية التفاعل إيجاباً والعودة إلى طاولة الحوار من خلال أول اجتماع للجنة المقرر عقده يوم الجمعة 13 فبراير 2026. كما وجّه المكتب دعوة قوية لكافة المحاميات والمحامين لاستئناف تقديم الخدمات المهنية والعودة إلى المحاكم ابتداءً من يوم الاثنين 16 فبراير 2026. واختتم البلاغ بتحية صمود الجسم المهني من نقباء ومحامين، مؤكداً على الموقف الراسخ في الدفاع عن استقلال المهنة وحصانتها ومكتسباتها، تحت شعار “عاشت المحاماة حرة، مستقلة وأبية”.

