المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوقع أن يتجاوز رقم معاملاته الإجمالي 5 ملايير درهم سنة 2025

يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن يتجاوز رقم المعاملات الاجمالي لسنة 2025 خمسة ملايير درهم، بفضل النمو المستمر لنشاط نقل المسافرين والدينامية المستدامة التي يشهدها نشاط نقل البضائع.
وأوضح بلاغ للمكتب، حول انعقاد مجلسه الإداري، أمس الخميس بالرباط، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن “سنة 2025 تؤكد استقرار وتعزيز الأداء الاقتصادي والتجاري للمكتب، كما تشكل مرحلة محورية في إطار الدورة الجديدة للتنمية مع تحقيق أرقام قياسية مرتقبة بالنسبة لنشاط نقل المسافرين : 56 مليون مسافر يختارون القطار لسفرهم، منهم 5.6 مليون سافروا على متن قطار البراق، فيما يتوقع أن يبلغ رقم المعاملات 2.9 مليار درهم”.
أما في ما يخص نقل الفوسفاط، فقد عرف بدوه ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات، من خلال رقم معاملات مرتقب قدره 1.2 مليار درهم مقابل نقل 13.9 مليون طن.
كما عرف نقل البضائع بشكل عام، مستوى نشاط مهم يقدر بأكثر من 9 ملايين طن من البضائع المنقولة بنهاية سنة 2025، محققا بذلك رقم معاملات قدره 710 ملايين درهم.
وبخصوص ميزانيات 2026، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أنها أعدت على ضوء التوجيهات الملكية السامية، والتي تهدف إلى تطوير الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
وتندرج هذه الميزانيات في إطار مسار نمو متواصل لجميع أنشطة المكتب الوطني للسكك الحديدية، مما يعكس آفاقا واعدة وطموحا راسخا للقطاع السككي الوطني.
وبذلك، يتوقع أن يتواصل الارتفاع في نشاط نقل المسافرين ليبلغ عددهم 58.5 مليون مسافر، بزيادة بنسبة 4 في المائة مقارنة بتوقعات نهاية سنة 2025. كما يرتقب أن تحافظ أنشطة نقل البضائع والفوسفاط على ديناميتها الإيجابية، مع حجم إجمالي مرتقب سيصل إلى 24 مليون طن خلال سنة 2026.
ويطمح نشاط نقل البضائع إلى تحقيق 9.5 مليون طن، بينما يستهدف نقل الفوسفاط 14.5 مليون طن، مسجلين بذلك ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2025.
ومن المنتظر أن يترجم هذا الإيقاع المتواصل للنمو إلى تحقيق رقم معاملات قدره 5.4 ملايير درهم، بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة بسنة 2025.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، تم التأكيد على أن سنة 2025 ستختتم بميزانية تقديرية تتجاوز 18 مليار درهم. أما بالنسبة لسنة 2026، فيرتقب أن يبلغ حجم الاستثمارات حوالي 23 مليار درهم، ما يعكس وتيرة تنفيذ مكثفة للدورة التنموية الجديدة.
وبالموازاة مع هذا المسار الاستثماري الجديد، يطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية استراتيجية جديدة وطموحة في مجال الحكامة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية (ESG)، صممت لتعزيز أداء المكتب المستدام وتسريع أثره الإيجابي على المجتمع ككل.
وخلال اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي خصصت أعماله لتدارس النتائج المرتقبة للسنة المالية 2025 والمصادقة على الميزانيات المبرمجة لسنة 2026، أشاد السيد قيوح بالدينامية الاسثنائية التي يشهدها القطاع السككي بفضل الرعاية السامية والتوجيهات المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واستنادا إلى الرؤية الملكية المتبصرة، المقرونة بمشاريع كبرى ذات طابع هيكلي تمكن المكتب الوطني للسكك الحديدية تدريجيا من ترسيخ مكانته كرافعة أساسية لمنظومة نقل مستدامة منخفضة الانبعاثات، مع ما يخلفه ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية مهمة للمملكة.
كما أبرز الوزير الأهمية الاستراتيجية للبرنامج الاستثماري الضخم الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته الرسمية في 24 أبريل 2025، والذي تبلغ قيمته 96 مليار درهم.
وأكد، أيضا، أن هذه المشاريع المهيكلة تعكس الإرادة الملكية للارتقاء بالقطاع السككي لمستوى الأنظمة الأكثر تطورا، مع تعزيز التنقل المستدام، وترسيخ القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المجالية المتوازنة.
من جهته، أشار السيد الخليع إلى أن سنة 2025 عرفت إعطاء انطلاقة أضخم برنامج استثماري للمكتب في أفق سنة 2030، من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويشمل هذا البرنامج، الذي يعد من أبرز المشاريع المهيكلة للمنظومة السككية المغربية، توسيع شبكة السرعة الفائقة نحو مراكش، واقتناء قطارات جديدة، وتشييد محطات سككية من الجيل الجديد وتطوير خدمات القرب، فضلا تحديث البنى التحتية الحالية.
وفي ختام الاجتماع، هنأ أعضاء المجلس الإداري جميع متعاوني المكتب الوطني للسكك الحديدية على المجهودات المبذولة للتحقيق المتواصل لهذه الانجازات والمساهمة الفعلية في استباق متطلبات النقل المستدام.