أثار ما نُسب إلى الناشطة ابتسام لشكر من تعبيرات وُصفت بأنها مسيئة للذات الإلهية، ردود فعل واسعة، كان أبرزها تعليق الوزير السابق المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، الذي خرج عن صمته وعبّر عن موقفه في تدوينة صريحة، مؤكدًا أن الأمر لا يمكن تبريره بحرية الرأي أو الاختلاف في الفكر، بل يتعلق – بحسب تعبيره – بـ”إساءة متعمدة ومبيتة تستدعي تطبيق القانون إذا ثبتت صحتها”.
وأوضح الرميد أنه ليس من دعاة التشدد أو تصيّد الهفوات، لكنه اعتبر أن ما نسب إلى ابتسام لشكر “يشكّل تطاولاً على مقدسات الدين الإسلامي”، مضيفًا أن التعبير عن الرأي لا يمكن أن يشمل إهانة العقيدة أو التهجم على الذات الإلهية “بقصد مؤكد وسبق إصرار”، على حد تعبيره.
وأكد الرميد أن القانون الجنائي المغربي، في فصله 267.5، يجرّم المسّ بالثوابت الدستورية، ومن بينها الدين الإسلامي، وهو ما يفرض، حسب رأيه، تدخل السلطات المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة إذا ثبتت صحة ما نسب إلى الناشطة المعنية.
وأشار الوزير السابق إلى أن المؤسسات الدستورية في المغرب لها دور واضح في حماية القيم الجامعة للأمة، مؤكداً أن “الحق في التعبير واسع، لكنه لا يشمل الاستهزاء بعقائد الناس ولا يحتمل الإساءة البليغة لدينهم”، مضيفاً أن “لا أحد قال في الله تعالى ما قيل، لا من المؤمنين ولا من الكافرين”.
ويأتي هذا الموقف في سياق تفاعلات قوية عرفتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مضامين منسوبة إلى ابتسام لشكر، أثارت استياءً واسعاً، واعتبرها كثيرون تجاوزاً خطيراً لحرية التعبير ومسا مباشراً بمقدسات دينية.
ولم تُصدر المعنية بالأمر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي بشأن هذه التصريحات المنسوبة إليها، بينما يترقب الرأي العام ما إذا كانت الجهات القضائية المختصة ستباشر تحقيقاً في الموضوع بناءً على ما دعا إليه الرميد، ووفق ما يقتضيه القانون.
