ترأست السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، بتفويض من رئيس الحكومة، أمس الاثنين 12 يناير 2026 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
في كلمتها الافتتاحية، تقدمت رئيسة الدورة بالشكر لأعضاء المجلس ورؤساء اللجان المنبثقة عنه على مجهوداتهم وحرصهم الدائم على المساهمة الإيجابية في اتخاذ القرارات والتوصيات الرامية إلى الرفع من أداء المؤسسة وخدمة مرتفقيها وشركائها.
كما هنأت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد على جوائز التميز التي حازها، لا سيما من قبل الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية (AISS)، خلال منتداها العالمي المنظم بماليزيا، مؤكدة أن هذا التتويج يكرس المكانة الريادية للمؤسسة ويعكس جودة أدائها والنتائج الملموسة التي تحققها.
من جهة أخرى، ذكرت السيدة الوزيرة بالإعفاء التام من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات ابتداء من فاتح يناير 2026، قبل أن تؤكد على أن موضوع إصلاح التقاعد يظل أولوية وطنية وحكومية لضمان استدامة الحقوق وحماية الأجيال القادمة، وعلى التزام الحكومة بإنجاحه. كما أشارت إلى أن هذا الورش تتم معالجته وفق منهجية تشاركية تقوم على الحوار والشفافية.
خلال هذا الاجتماع، وقف المجلس الإداري على الحصيلة الإيجابية لتنفيذ السنة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمؤسسة والذي تعكسه المؤشرات المحققة. كما سجل بإيجابية الأداء الجيد للمحفظة المالية للأنظمة المسيرة من طرف الصندوق.
وقد أكد المجلس على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز سياسة القرب انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية المعتمدة للفترة 2025-2027، من خلال تحقيق الأهداف المسطرة والمتمثلة في إحداث نقاط استقبال جديدة، وتوسيع مفهوم الشباك الموحد ليشمل شركاء جدد، مع اعتماد مقاربة إرادية لإيصال الحقوق إلى أصحابها. كما اطلع المجلس على أهم المشاريع المبرمجة هذه السنة والتي تروم تعزيز استخدام الخدمات الرقمية وتدعيم المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، إضافة إلى تقوية النظام المعلوماتي وضمان سلامته.
وبعد دراسة النقاط المسطرة في جدول أعمال الدورة، صادق المجلس الإداري على مشروعي برنامج عمل الصندوق وميزانيته لسنة 2026، وعلى مشاريع القرارات المعروضة عليه.
كما تم بهذه المناسبة التوقيع على عقد البرنامج الجديد المبرم مع الدولة.
واختتمت أشغال هذه الدورة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
