أصدرت المملكة المغربية، بإشراف وزارة الاقتصاد والمالية، سندات اقتراض في السوق المالية الدولية بقيمة 2 مليار أورو على شريحتين.
وجاء هذا الإصدار بعد جولة ترويجية (Roadshow) في باريس ولندن، شملت 55 مستثمرا، قادتها نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، برفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وتبلغ الشريحة الأولى، 900 مليون يورو بمدة استحقاق 4 سنوات، تم إصدارها بهامش 155 نقطة أساس وسعر 99.775%، ما يمنح معدل عائد يبلغ 3.937% مع قسيمة فائدة (كوبون) بنسبة 3.875%.
أما الشريحة الثانية فتبلغ 1.1 مليار يورو بمدة استحقاق 10 سنوات، تم إصدارها بهامش 215 نقطة أساس وسعر 99.276%، ما يمنح معدل عائد يبلغ 4.843% مع قسيمة فائدة بنسبة 4.750%.
وشهد هذا الإصدار إقبالً كبيرا من المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 7 مليارات يورو، مما يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين العالميين.
وقد مكن هذا الإصدار المغرب من تنويع مصادر تمويله وإرساء معايير جديدة لمنحنى الائتمان المغربي في سوق الأورو. كما تم توزيعه على نطاق جغرافي واسع، مع استقطاب مستثمرين دوليين.
وقد شكلت هذه الجولة فرصة لإبراز الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، ومرونة اقتصاده، إضافة إلى الإصلاحات التي جرت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
تم هذا الإصدار وفق صيغة 144A/RegS، مما أتاح مشاركة واسعة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
