بحضور رئيس النيابة العامة.. إطلاق الشبكة الإفريقية لتمكين المرأة بسلا

تم، اليوم الثلاثاء بسلا، إطلاق الشبكة الإفريقية لتمكين المرأة قصد تحقيق التمكين السوسيو-اقتصادي للنساء بالقارة، من خلال هيكلة علاقات شراكة دائمة بين الجمعيات النسائية الإفريقية وتعزيز العمل المشترك للترافع عن حقوق المرأة وتحقيق التنمية المستدامة في القارة.
وتتوخى هذه الشبكة الإفريقية، التي تم التوقيع على وثيقتها التأسيسية بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي لتمكين النساء، الذي ينظمه الاتحاد الوطني لنساء المغرب، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، تعزيز التنسيق الفعال للمبادرات المحلية والإقليمية والقارية في إطار الاندماج والابتكار والأثر الاجتماعي، فضلا عن تيسير ملاءمة برامج وآليات اشتغال الاتحاد مع السياق الإفريقي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن إحداث الشبكة الإفريقية لتمكين المرأة يشكل رافعة لتمكين النساء الإفريقيات والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة، مشيرة إلى أن “الطاقات الإفريقية النسائية لسن فاعلات في التنمية فحسب، بل ركائز لتماسك الأسر واستقرار المجتمعات”.
وسجلت الوزيرة أن المنتدى الإفريقي لتمكين النساء يعد مناسبة لتجديد الالتزام بقضايا تمكين المرأة وتقييم ما تحقق من مكتسبات ومنجزات في مختلف المجالات والوقوف على التحديات وتحديد وسائل مواجهتها، مسلطة، في هذا الإطار، الضوء على إستراتيجية الوزارة في مجال الإدماج الاقتصادي للنساء عبر، على الخصوص، برنامج التمكين الاقتصادي للنساء، الذي يهدف إلى تسهيل ولوج الفتيات والنساء في وضعية صعبة والحاملات لأفكار مشاريع إلى سوق الشغل وتطوير قدراتهن المقاولاتية وتعزيز مهاراتهن المهنية.
من جهته، تطرق وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إلى تمكين النساء والشباب وفق مقاربة سوسيو-اقتصادية من أجل تكريس العدالة الاجتماعية، مشددا على ضرورة إشراك المجتمع المدني بشكل أكثر فعالية في مبادرات التمكين الاقتصادي بما يضمن تعزيز مشاركة النساء في مختلف المجالات.
ولفت الوزير، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة عملت، بتنسيق مع مختلف الفاعلين، على تفعيل برامج مبتكرة في التدرج المهني والتكوين، تفتح آفاقا جديدة أمام النساء والشباب، لا سيما في الوسط القروي، للولوج إلى سوق الشغل واستعادة مكانتهم في الدورة الاقتصادية، فضلا عن إدماج الفئات التي انقطعت عن التعليم أو العمل.
من جانبه، أبرز كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، الدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تمكين المرأة وتعزيز قدراتها بما يمكنها من إثبات ذاتها والمساهمة بفعالية في بناء المجتمعات، لافتا إلى أن المغرب يعد “نموذجا رائدا” في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وسجل السيد السعدي أن الشراكة بين كتابة الدولة والاتحاد الوطني لنساء المغرب، من خلال المشاريع والمبادرات المختلفة مثل دعم التعاونيات وقصص النجاح في تحويل المنتجات المحلية، تمثل نموذجا للتعاون الناجح في هذا المجال.
من ناحيته، توقف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، عند الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في مجال تمكين النساء، لا سيما تنسيق البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، المنبثق عن إعلان مراكش، مشيرا إلى أن النيابة العامة عملت، إلى جانب باقي القطاعات الموقعة عليه، على اعتماد آلية لتقييم تنفيذه وتتبع الأداء المتوخى من وضعه وقياس مدى رضا النساء من خلال استمارات سنوية تستند إلى المعايير النموذجية لمجموع التدخلات القضائية والطبية والاجتماعية.
كما أبرز أوجه التعاون بين النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب، خاصة تفعيل الشراكة في إطار منصة “كلنا معك” التي تتولى تلقي شكايات النساء ضحايا العنف، لافتا إلى انفتاح النيابة العامة على الانخراط في تشجيع المبادرات النسائية الإبداعية وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى النساء، وتتبع المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة ووقايتها من كافة أشكال العنف، لا سيما من خلال دور المؤسسة المحوري في الدفاع عن حقوق وحريات الأفراد في مقدمها النساء باعتبارها تندرج في ضمن أولوية السياسة الجنائية.
بدورها، اعتبرت رئيسة مجموعة عقيلات السفراء الأفارقة بالمغرب، نيكول موكولو مانغايا، أن تأسيس الشبكة الإفريقية لتمكين المرأة يتيح تنفيذ التوصيات المختلفة التي قدمها إعلان بكين وتفعيل الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يدعو إلى المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
وأضافت أن هذه الشبكة تشكل فضاء للتبادل والتعاون والعمل في خدمة القارة الإفريقية، مجددة التزام مجموعة عقيلات السفراء الأفارقة بالمغرب بدعم، من خلال مبادرات ملموسة، تعزيز قدرات المرأة الإفريقية لضمان مشاركتها الكاملة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
أما نائبة رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، أمينة أفروخي، فأكدت أن الشبكة الإفريقية لتمكين المرأة تمثل امتدادا طبيعيا للدينامية التاريخية للاتحاد الوطني لنساء المغرب في تعزيز التعاون والشراكة مع الجمعيات النسائية الإفريقية، مشيرة إلى “المكانة المتميزة التي يحتلها الاتحاد كفاعل وطني رائد ومؤسسة ذات إشعاع وطني وإقليمي”.
وأبرزت أن احتضان هذا المنتدى يعد خطوة إستراتيجية لا يمكن فصلها عن التحولات العميقة التي يشهدها مجال النهوض بحقوق المرأة في المملكة والانفتاح الكبير على القارة الإفريقية، لافتة إلى أن المنتدى يأتي ضمن رؤية شمولية للاتحاد لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال برامج عملية تراعي خصوصيات النساء وتستجيب لتطلعاتهن في مجالات التعليم، والتكوين المهني، والتمكين الاقتصادي والمواكبة الاجتماعية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي لتمكين النساء، المنظم تحت شعار “تمكين المرأة الإفريقية، ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول المستدام للقارة”، على مدى يومين، بتوقيع اتفاقيات إطار للشراكة بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب ومجموعة عقيلات السفراء الأفارقة بالمغرب من أجل تعزيز التعاون المشترك في مجال تعزيز تمكين المرأة في القارة.