احتضنت ولاية وجدة-أنكاد يوم 20 يناير 2025 اجتماعًا هامًا خُصّص لتدارس ومناقشة مشروع إحصاء وتمشيط المباني الآيلة للسقوط بجهة الشرق، ترأس الاجتماع كاتب الدولة المكلف بالإسكان مع والي جهة الشرق، بحضور عمال الأقاليم ورئيس مجلس جهة الشرق ومديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، وممثلون عن السلطات المحلية قصد وضع آليات فعّالة للتعامل مع ظاهرة المباني الآيلة للسقوط، خصوصًا في الأحياء القديمة والمدن العتيقة، وتم التأكيد على أن هذه البنايات لا تشكل فقط خطرًا يهدد حياة السكان والمارة، بل تؤثر أيضًا بشكل سلبي على البنية التحتية والطابع الجمالي للمدينة.
افتتح الاجتماع السيد الوالي بكلمة شدد فيها على أهمية الجهود المبذولة من قِبل القطاعات الوزارية والسلطات المحلية لمواجهة هذه الظاهرة، وأشار إلى أن المباني الآيلة للسقوط تُعتبر إشكالية معقدة ومتعددة الأبعاد، تمس سلامة المواطنين وتؤثر على النسيج العمراني وجمالية المدن. وأكد أن معالجتها تتطلب استراتيجية شاملة ومندمجة تقوم على الاستباقية والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية. كما أثنى على دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، التي تتبنى منذ تأسيسها عام 2016 هذا النهج الشامل. وأوضح أن رؤية الوكالة للفترة 2022-2026 ستُسهم في تشخيص دقيق لهذه المباني بجهة الشرق وباقي مناطق المملكة.
وفي السياق نفسه، تناول كاتب الدولة المكلف بالإسكان التحديات المتزايدة الناتجة عن تفاقم هذه الظاهرة، وأشار إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، فضلًا عن الخسائر البشرية التي تنجم عنها، كما دعا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالمدن العتيقة، مع التركيز على الدور المحوري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري واستراتيجيتها الاستباقية 2022-2026، التي تهدف إلى تحديد المباني المهددة بالسقوط ومعالجتها.
وتناول السادة العمال في تدخلاتهم إشكالية المباني الآيلة للسقوط، مشيرين إلى الإكراهات القانونية والإجرائية التي تعرقل معالجة هذه المشكلة بشكل فعال، وقد أكدوا على ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية، والإدارات المختصة، والمصالح القضائية، من أجل تسريع عملية هدم المباني المهددة، وضمان حماية أرواح المواطنين وسلامتهم، كما تطرق السادة العمال إلى التحديات المرتبطة بالإجراءات القانونية المعقدة المتعلقة بالملكية، وتعويض السكان المتضررين، والتي تتطلب مرونة أكبر في التعامل مع الحالات الخاصة، من خلال الحث على أهمية تفعيل آليات قانونية جديدة تساهم في تسريع الإجراءات بما يتماشى مع حماية حقوق المواطنين وحقهم في السكن الآمن.
تخلل الاجتماع عرض تفصيلي حول عملية إحصاء وتمشيط المباني الآيلة للسقوط بجهة الشرق، وقد استند العرض إلى الإطار القانوني رقم 12-94 المنظم لعمليات الإحصاء، حيث تم تحديد حوالي 6500 بناية مهددة بالسقوط في الجهة ضمن الصفقة المبرمة، ومن المقرر أن يتم العمل عليها خلال مدة أربعة أشهر بهدف إعداد تقرير مفصل حول نتائج العمليات الإحصائية، كما استُعرضت عملية رقمنة هذه الجهود من خلال استخدام تطبيق معلوماتي مخصص لملء استمارات التمشيط وشملت المنهجية المعتمدة عدة مراحل رئيسية، بدءًا من تحديد النطاق والموقع، مرورًا باجتماعات تنسيقية مع السلطات المحلية، ثم تدريب المحققين الميدانيين، وصولًا إلى انطلاق العمليات الميدانية الفعلية.
من جهتها، أكدت مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري على أهمية توفير آليات فعّالة لتتبع وضبط المباني المهددة بالسقوط، ودعت إلى إعداد سيناريوهات متعددة للتدخل تشمل الأمد القريب والمتوسط والبعيد لضمان معالجة شاملة ومستدامة لهذه الإشكالية.
في ختام الاجتماع، أكد الوالي على أن هذا المشروع يُترجم الرؤية الملكية السامية الرامية إلى حماية الأرواح وتحسين ظروف عيش المواطنين، كما شدد على ضرورة تعزيز الحزم واليقظة في مواجهة خطر المباني الآيلة للسقوط، مع اعتماد الحكامة الجيدة لتنسيق الجهود وضمان انسجام التدخلات، واعتبر أن هذا اللقاء يُشكل خارطة طريق لتوجيه عمل الفاعلين وتحديث وسائل التدخل لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
