أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، اليوم، الستار عن الملف الذي شغل الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي لأسابيع، والمتعلق بـ”المؤثر” إلياس المالكي، حيث قضت في حقه بعشرة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وجاء هذا الحكم بعد جلسات ماراثونية ومرافعات ساخنة، توبع فيها المالكي بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، و”التحريض على الكراهية”، وهي التهم التي أثارت جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب النطق بالحكم، اعتبر الأستاذ صبري، محامي إلياس المالكي، أن الحكم تضمن جوانب “إنسانية وقانونية” هامة، مشيراً إلى أن المحكمة استحضرت مفهوم “العقوبات البديلة” الذي جاء به النص التشريعي الجديد. وأكد الدفاع أن المالكي ليس مجرد “ملف قضائي”، بل هو “تجربة إنسانية” ساهمت في التواصل مع المواطنين، مشدداً على أن العقوبة البديلة، في حال تفعيلها، ستكون فرصة لإعادة إدماج المعني بالأمر بعيداً عن أسوار السجن.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام تساؤلات قانونية حول كيفية تنزيل “العقوبات البديلة” في مثل هذه القضايا، خاصة وأن القانون المغربي بات يتيح استبدال العقوبات الحبسية القصيرة بخدمات للنفع العام أو تدابير أخرى، وهو ما قد يشكل طوق نجاة للمالكي لمغادرة السجن قبل استكمال المدة، شريطة استيفاء الشروط القانونية والقضائية المعمول بها.
وفي الوقت الذي انقسمت فيه آراء “الفيسبوكيين” بين مؤيد للحكم كخطوة لردع “فوضى المحتوى الرقمي”، وبين متعاطف مع المالكي يرى في العقوبة البديلة مخرجاً منصفاً، يبقى الترقب سيد الموقف حول ما إذا كان فريق الدفاع سيلجأ إلى استئناف الحكم، أم سيصب التركيز على مسطرة “الاستفادة من البدائل” لإنهاء هذه الأزمة التي وضعت أحد أشهر صناع المحتوى في المغرب خلف القضبان.
