بنعلي: الوزارة ستواصل خلال سنة 2025 العمل على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلي بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الوزارة ستواصل العمل خلال سنة 2025 على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة.
وأوضحت السيدة بنعلي خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن عملية التسريع والتطوير تهمّ مشاريع الطاقات المتجددة بتشغيل قدرة إضافية تناهز 750 ميغاواط من مصادر متجددة، ومنح الترخيص لقدرة كهربائية إضافية من مصادر متجددة تناهز 315 ميغاواط، ومواصلة تسريع إنجاز مشروع المركب الشمسي نور ميدلت لاستكماله في أفق 2027، فضلا عن مواصلة تطوير وإنجاز المشاريع المبرمجة (كمشاريع الطاقة الشمسية للمجمع المكتب الشريف للفوسفاط، والمحطات الشمسية “نور أطلس”، ومشاريع الطاقة الشمسية نور فتوضوئي 2).
وتطرقت الوزيرة في سياق متصل إلى ورش الإنتاج الكهربائي، مشيرة إلى أن 9614 ميغاواط مقررة سنة 2027 بقيمة 87,9 مليار درهم وذلك في إطار مخطط تجهيز وطني أخضر.
وأضافت أن الوزارة ستعمل على مواكبة الشبكة الكهربائية للانتقال الطاقي وتعزيز الاندماج الجهوي للشبكات الكهربائية، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار بشبكة النقل الكهربائية لإدماج أمثل للطاقات المتجددة، وربط الجنوب بالوسط بخط قدرته 3 جيغاواط، وتعزيز الإدماج الجهوي للشبكات الكهربائية.
ولفتت السيدة بنعلي إلى إنجاز تجربة نوعية لتشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة مكنت من تسجيل اقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية بلغ حوالي 40 كنسبة انخفاض من إجمالي زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والموزعين.
وأفادت المعطيات التي تضمنها عرض الوزيرة بأن حجم الاقتصاد الذي راكمه الزبناء الذين سجلوا انخفاضا في استهلاكهم خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقارنة مع نفس الشهرين من سنة 2021، بلغ حوالي 800 جغاواط/ ساعة تمثل الاستهلاك السنوي لمدينة بكاملها، مبرزة أنه كان لهذه العملية أثر إيجابي بتحقيق اقتصاد مالي يناهز 240 مليون درهم خلال الشهرين المذكورين، علما أنه تم تعويض جميع الزبناء اللذين حققوا اقتصادا في استهلاك الكهرباء.
وفي معرض تطرقها للبرامج والمشاريع المنجزة والمستقبلية في مجال النجاعة الطاقية، أشارت السيدة بنعلي إلى إطلاق برنامج دعم النجاعة الطاقية، بدعم من التعاون الدولي، بغلاف مالي يبلغ 200 مليون درهم، ويمتد من 2022 إلى غاية سنة 2026، ويستهدف قطاع البنايات والصناعة والإنارة العمومية، وكذا مواصلة إنجاز برنامج التأهيل الطاقي للمساجد الذي مكن من تأهيل أكتر من 6000 مسجد موزعة على الصعيد الوطني، وبالتالي توفير 40 في المائة على الأقل من فاتورة الطاقة بالنسبة للمساجد. كما يتم، وفقا للوزيرة، تطوير منظومة معلوماتية للقياس والتتبع والتحقق ” MRV ” لتتبع ورصد النجاعة الطاقية على الصعيد الوطني، مما سيمكن من تقييم برامج ومشاريع النجاعة الطاقية في جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
ومن ضمن المشاريع أيضا، تكوين 800 من الفاعلين الوطنيين والأفارقة في مجال النجاعة الطاقية وإزالة الكربون في القطاعات المستهلكة للطاقة، وتقديم الدعم التقني للعديد من المؤسسات العمومية لتنفيذ مشاريع تقوية النجاعة الطاقية في أساطيل النقل الخاصة بها.
وبخصوص آفاق التنقيب عن الهيدروكاربورات والمعادن، ذكرت السيدة بنعلي أن برنامج العمل 2025 في اطار المخطط الثلاثي (2025 – 2027) يتضمن أربعة مشاريع للتنقيب عن الهيدروكاربورات التقليدية ومشروع واحد للتنقيب عن الهيدروكاربورات الغير التقليدية ومشروع آخر لتحديد امتداد الجرف القاري الأطلسي.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أنه تتم مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية، مشيرة إلى أنه منذ بداية الولاية الحكومية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تفوق مليون متر مكعب باستثمار مالي يقارب 2.8 مليار درهم، وكذا الشروع في استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص نهاية سنة 2024، والتي تهمّ الرفع من قدرات التخزين بما يناهز 69 ألف متر مكعب باستثمار مالي يقارب 204 مليون درهم.
وكشفت المسؤولة الحكومية أنه في أفق سنتي 2025 – 2026 سيتم إنجاز قدرة تخزينية إضافية تناهز 470 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 1,7 مليار درهم.
وبخصوص الرؤية الجديدة لتنمية الصناعات المعدنية، أبرز أن الوزارة ستعمل على إدماج السياسة المعدنية في السياسة الوطنية للتنمية الصناعية، والرفع من الاسثتمار القوي في المعرفة والبحث والتطوير في القطاع المعدني، وكذا تطوير قطاع معدني مستدام (وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة)، ووضع استراتيجية لتعزيز التموقع الإقليمي والقاري للمغرب عبر القطاع المعدني.
ويتعلق الأمر ،كذلك، وفقا للوزيرة، بإعادة تموقع القطاع المعدني في الاقتصاد الوطني من خلال تنمية مجالية مسؤولة وتقوية الأثر الاجتماعي ،جاذبية الاستثمار، الإصلاح التشريعي والتنظيمي، التثمين والتحويل الصناعي، الرقمنة وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وإعادة الهيكلة المؤسساتية.
أما برامج التنمية المستدامة فتهم التدبير المندمج والمستدام للنفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى دعم التحول إلى تدبير مستدام ومندمج للنفايات مع الأخد بعين الاعتبار أهداف ومبادئ الاقتصاد الدائري، المبني بالخصوص على الموارد الطبيعية وحماية النظم البيئية وكذا تحسين البيئة المعيشية للسكان.
من جانب آخر، أشارت الوزيرة إلى برنامج التعاون الدولي ومواصلة تعزيز التعاون الإفريقي، خاصة مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا- المغرب، ومبادرة تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والبحث عن فرص جديدة للتعاون الثنائي المتعدد الأطراف لدعم تنزيل البرامج الوطنية في مجالات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.