يتجه الجدل القائم حول تدبير مواقف السيارات بمدينة وجدة نحو مربع أكثر تعقيداً، بعد أن علمت مصادر موثوقة أن الشركة المفوض لها سابقاً تدبير المواقف تستعد لتوجيه دعوى قضائية ضد نائب رئيس جماعة وجدة، نبيل بوعرورو، على خلفية اتهامات اعتبرتها الشركة “مسيئة وغير دقيقة”.
وكان بوعرورو قد وجّه مراسلة رسمية إلى رئيس الجماعة، أشار فيها إلى ما وصفه بـ“استغلال غير قانوني” لمرفق مواقف السيارات عقب انتهاء العقد، وهو ما ردّت عليه الشركة بالتأكيد أنها توقفت كليًا عن أي عملية استخلاص منذ تاريخ انتهاء العقد، معتبرة أن تصريحات نائب الرئيس “تضر بسمعتها” و“توحي بخروقات غير قائمة”.
ووفق المعطيات المتوفّرة، فإن الشركة تعتبر أن مضمون مراسلة بوعرورو يحمل “اتهامات غير مؤسسة”، وهو ما دفعها إلى بدء الإجراءات القانونية، معتبرة أن القضاء هو الجهة الوحيدة القادرة على “توضيح الحقيقة وحماية حقوق الأطراف”.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تعرف فيه جماعة وجدة نقاشًا واسعًا حول تدبير المرافق الجماعية، خصوصًا تلك المرتبطة بالقطاع المفوض، وسط دعوات إلى تعزيز الشفافية وتدقيق العقود السابقة.
ويرى متابعون أن دخول الملف إلى المسار القضائي سيعيد ترتيب المعطيات، وقد يكشف عن مسؤوليات متعددة، سواء في ما يتعلق بسير العقد، أو التواصل المؤسساتي، أو تدبير مرحلة ما بعد انتهائه.
وبين رواية بوعرورو وتأكيدات الشركة، يبقى القضاء هو الفيصل في تحديد مآل هذا النزاع، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من تطورات.
بوعرورو نائب رئيس جماعة وجدة أمام القضاء لهذا السبب
اترك تعليقاً
أخبار حديثة
موقع إخباري يتجدد بدقة وسرعة وحياد، يوفر تغطية شاملة للأحداث الجارية في مختلف المجالات مثل السياسة، الاقتصاد، الرياضة، والثقافة، مستنداً إلى مصادر موثوقة ومعتمدة، ليضمن للمستخدمين معلومات دقيقة ومتوازنة.