أسدلت هيئة التلبس بالمحكمة الابتدائية بوجدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، الستار على ملف الموقوفين على خلفية أحداث العنف والفوضى التي شهدتها المدينة خلال احتجاجات مرتبطة بحركة “جيل Z”، موزعة جمع أحكام تراوحت بين البراءة والإدانة بالحبس النافذ والموقوف التنفيذ، مع فرض غرامات وتعويضات مالية.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة، التي ترأس جلستها الأستاذ أحمد بن الطيب، قضت هيئة المحكمة بإدانة أربعة متهمين بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، وسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مماثلة لمتهمين اثنين، وثلاثة أشهر حبسا نافذا مع غرامة 1200 درهم لثلاثة آخرين. كما أصدرت أحكاما موقوفة التنفيذ تراوحت بين شهرين وأربعة أشهر في حق مجموعات أخرى من المتهمين، بينما قضت ببراءة 15 متهما.
على صعيد الدعوى المدنية، أقرت المحكمة تعويضات مالية لفائدة المطالبين بالحق المدني من العناصر الأمنية والقوات المساعدة والمديرية العامة للأمن الوطني، حيث تراوحت المبالغ المحكوم بها بين 3000 و50000 درهم.
واعتبر متتبعون للشأن القضائي وحقوقيون أن الأحكام الصادرة تعتبر نموذجية من حيث توفيرها لشروط المحاكمة العادلة، مشيرين إلى ما أبان عنه القضاء من “بعد إنساني” خلال جلسات المحاكمة. وأضافوا أن هيئة التلبس بوجدة تظل نموذجا للقضاء الرادع الذي يتميز بالجمع بين الإنسانية والصرامة في تطبيق القانون.
