أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان، اليوم الخميس، أن الدعم الحكومي الجديد الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة سيقتصر على المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها الاستثمارية الإجمالية 50 مليون درهم.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، حيث أوضح السيد زيدان أن هذا النظام، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للميثاق الجديد للاستثمار، يستهدف بشكل حصري هذه الفئة من المقاولات نظراً لكونها تشكل الغالبية العظمى من المشاريع الاستثمارية في النسيج الاقتصادي المغربي.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الحكومة قد صادق خلال اجتماعه اليوم على مشروع المرسوم المتعلق بتنزيل هذا النظام، مؤكداً أنه يندرج ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل. وشدد على الأهمية الاستراتيجية لهذه المقاولات في خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل، مضيفاً أن النظام الجديد يهدف أيضاً إلى تعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار عبر إرساء آليات حكامة خاصة به على المستوى الجهوي.
ويهدف مشروع المرسوم المصادق عليه إلى تحديد الشروط والكيفيات العملية لتفعيل نظام الدعم الخاص بهذه الفئة من المقاولات، بما في ذلك تفاصيل شروط الاستفادة منه وبنيته الإدارية والحكاماتية.
ويتكون نظام الدعم من ثلاث منح استثمارية رئيسية:
-
منحة لخلق مناصب شغل قارة: تهدف إلى تشجيع المقاولات على التوظيف المستدام وتعزيز دينامية سوق العمل.
-
منحة ترابية: تهدف إلى المساهمة في تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات عبر تحفيز الاستثمار والتنمية المحلية.
-
منحة للأنشطة ذات الأولوية: توجه لدعم المشاريع في القطاعات التي تعتبرها الدولة ذات أهمية استراتيجية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي الوطني.
