في إطار مواكبة التحولات الرقمية وتأثيرها على المنظومة القضائية، ينظم ماستر قانون الاقتصاد الرقمي والأعمال بشراكة مع شعبة القانون الخاص و جمعية اتحاد المحامين الشباب* ورشة تكوينية تحت عنوان “تحديات رقمنة إجراءات التقاضي”،وذلك زوال يوم الجمعة 21 مارس 2025 بقاعة الندوات بكلية الحقوق في وجدة، ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرًا.
وستشرف على تنسيق وتسيير أشغال هذه الورشة الدكتورة صليحة حاجي بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال القانوني والتقني، حيث سيتم تسليط الضوء على أهم الإشكالات التي تواجه رقمنة إجراءات التقاضي، وكذا استعراض الحلول والآفاق المستقبلية لهذا التحول الرقمي في مجال العدالة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الأكاديمية لتعزيز النقاش حول العدالة الرقمية، وإعداد الفاعلين القانونيين لمواكبة التطورات التكنولوجية التي باتت تلعب دورًا محوريًا في تسريع وتيرة التقاضي وتحقيق الشفافية والنجاعة داخل المؤسسات القضائية.
وتعد هذه الورشة فرصة قيمة للطلبة والباحثين والممارسين القانونيين لحضور نقاش غني وعميق حول مستقبل العدالة الرقمية، والتفاعل مع الخبراء لفهم التحديات التي يفرضها الانتقال الرقمي في المجال القضائي.
