قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية جديدة في صفوف رجال السلطة، حيث شملت هذه الحركة 592 فردًا، وهو ما يمثل حوالي 23 في المائة من إجمالي العاملين في هذه الهيئة بالإدارة الترابية. وقد تم التحضير لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بزاوية 360 درجة، والذي يعتمد على مقاربة ترتكز على تثمين الموارد البشرية وتبني الموضوعية في تقييم الأداء.
وأسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات وظيفية شملت 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية. كما تضمنت هذه التنقلات رجال سلطة تجاوزوا، كقاعدة عامة، مدة الثلاث سنوات في نفس العمالة أو الإقليم، إضافة إلى بعض المسؤولين الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية قربهم من المراكز الاستشفائية.
كما هدفت هذه الحركة إلى ضخ دماء جديدة في دواليب الإدارة الترابية، حيث تم تعيين 124 خريجًا وخريجة جدد من المعهد الملكي للإدارة الترابية.
وفي بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، تم الإشارة إلى أن أشغال اللجان الإدارية المختصة قد انتهت إلى ترقية 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات أعلى، وذلك في إطار تحفيزهم على العطاء وتقدير جهودهم خلال الاستحقاقات الكبرى التي عرفتها المملكة، وفي تدبير الأزمات. وأكدت الوزارة أن المواطن يظل شريكًا في تقييم أداء المسؤولين، ضمن إطار منهجية تهدف إلى تطبيق معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء.
أما فيما يتعلق بوضعية أعوان السلطة، فقد فتحت الوزارة آفاق ترقي هذه الفئة إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد، بهدف تحسين أدائهم. وقد نُظمت مباراة لانتقاء المترشحين المؤهلين للالتحاق بالسلك الخاص بتكوين خلفاء القواد في المعهد الملكي للإدارة الترابية، وتم اختيار 133 عون سلطة لهذه الدورة التدريبية، التي تؤهلهم، بعد اجتيازها بنجاح، للتعيين في مهام خليفة قائد.
وشددت وزارة الداخلية في بلاغها على أهمية اعتماد مقاربة فعالة في عصرنة تدبير الموارد البشرية، بهدف رفع مستوى الأداء وتحفيز الأطر للتكيف مع التحولات الوطنية والعالمية والمساهمة في مواجهة التحديات التنموية التي تواجه المملكة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المقاربة ترتكز على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، بهدف تعزيز الحكامة الترابية الجيدة بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم.
