عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه العادي، يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2024، حيث تناول عدداً من القضايا المطروحة في جدول الأعمال .
و في بلاغ نشر على بوابته الرسمية ، استحضر المكتبُ السياسي اقترابَ مرورِ سنةٍ كاملة على تدشين الفصل غير المسبوق من الجرائم الوحشية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الصامد، في سعيٍ جنوني، لكنه فاشل، نحو استئصاله من أرضه وإقبار حقوقه وكسر روحِهِ المُـــقاوِمَــة، عن طريق الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتشريد والتجويع والتقتيل والتهجير القسري، بتواطؤ مُــــخْــزٍ من عددٍ من القوى الغربية الإمبريالية، بقيادة أمريكا الداعمة للإجرامَ الصهيوني، بكل الوسائل، وبصورةٍ مُطلَقَة ومفضوحة لن تسترها بعضُ التصريحات والمواقف الرسمية الخجولة والمخجلة، التي هَمُّها الأوحدُ هو تخفيفُ ضغوطات الرأي العام الداخلي بهذه الدول.
كما توقف المكتبُ السياسي عند إصرارِ الكيان الصهيوني الغاشم على توسيع دائرة العدوان نحو لبنان، جواًّ والآن بَراًّ أيضاً، بما يمهدُ الطريقَ جدياًّ نحو جرِّ المنطقة برمَّتها إلى الحرب الشاملة والمصير المجهول، في تهديدٍ حقيقيٍّ للسلم العالمي.
كما جدد حزب الكتاب إدانته الشديدة لكل مجازر الكيان الصهيوني، في فلسطين وفي لبنان، والتي راح ضحيتها عشراتُ الآلاف من الشهداء والمصابين والمفقودين، أغلبهم نساء وأطفال وشيوخ، وخلفت دماراً هائلاً غايته جعلُ العيش مُستحيلاً فوق الأرض.
كما يُدين الحزبُ سلسلة الاغتيالات الإرهابية التي أقدم عليها الكيانُ الصهيوني في حقِّ قياداتٍ سياسية بارزةٍ للمقاومة الفلسطينية واللبنانية، بمختلف فصائلها، وعلى رأسها السيد حسن نصر الله وقَبْلَهُ السيد إسماعيل هنية، في جهلٍ من الكيان الصهيوني بأنَّ المقاومةَ فكرة وسلوكٌ لصيقان بأيِّ شعبٍ مغتَصَبِ الحقوق يُكافحُ من أجل التحرر من قبضة الاستعمار، بغض النظر عن تنوع المرجعيات واختلاف المشارب السياسية التي تستند إليها فصائلُ هذه المقاومةُ في فتراتِ كفاحها الوطني.
أمام هذه الأوضاع، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية، مُجددًا، مساندته المطلقة لقضية الشعب الفلسطيني، وتضامنه القوي مع الشعب اللبناني، وينادي بوحدة صف كافة المكونات السياسية المقاوِمة في كِلَا البلديْــن الشقيقيْن. كما يدعو إلى استنهاض هِـــمَمِ القوى المدنية والديموقراطية والتقدمية بهما، حتى يكون لها دورٌ طلائعي في قيادة جبهة المقاومة والصمود، في مواجهة العدوان الصهيوني، وفي إفراز الحلول السياسية الكفيلة بتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة، وللشعب اللبناني في احترام سيادته على كافة ترابه.
