يعيش آلاف المحاسبين المهنيين في المغرب وضعاً استثنائياً يصفونه بـ”غير المنصف”، حيث يجدون أنفسهم، رغم تراكم سنوات طويلة من الخبرة الميدانية وحيازتهم شواهد أكاديمية ومهنية عليا، خارج الإطار القانوني الرسمي للمحاسبين المعتمدين، في انتظار قانون ينهي معاناتهم ويضمن لهم حقهم في ممارسة مهنتهم بشكل كامل.
وتضم هذه الفئة كفاءات عالية ساهمت بشكل مباشر في مواكبة وتطوير آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر ربوع المملكة، إلا أنهم لا يزالون يواجهون مستقبلاً مهنياً غامضاً، ويطالبون بتمكينهم من الانضمام إلى زملائهم في لوائح المحاسبين المعتمدين، تكريماً لمسارهم المهني واعترافاً بدورهم الحيوي في الاقتصاد الوطني.
ويحذر مهنيون من أن استمرار هذا الوضع يخلق فجوة حقيقية بين حاجيات السوق المتزايدة، خاصة مع التطور الذي يعرفه النسيج المقاولاتي، وبين عدد المحاسبين المعتمدين المتوفرين، مما قد يؤدي إلى اختلالات في جودة التصاريح الجبائية ويضعف من قدرة المقاولات على الامتثال للقوانين المعمول بها.
وفي ظل هذا الانتظار، لاحت في الأفق بوادر أمل من خلال مبادرات برلمانية، حيث ثمنت هذه الفئة تحرك عدد من الأحزاب السياسية الوطنية، وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي تقدمت بمقترحات قوانين تهدف إلى حل هذا الإشكال، وهو ما اعتبره المتضررون “إشارة قوية على وجود إرادة سياسية حقيقية لإيجاد حل عادل ومنصف”.
ويؤكد المحاسبون المهنيون أن إدماجهم ضمن منظومة المحاسبين المعتمدين لن يكون مجرد إنصاف لهم، بل هو خطوة إستراتيجية ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل، من خلال تعزيز الشفافية المالية، وتجويد أداء المقاولات، وضمان مساهمة هذه الكفاءات بشكل كامل في مسار التنمية الذي ينهجه المغرب
