بقلم سليمة فراجي
تشكل الفيضانات إحدى أبرز المخاطر الطبيعية التي تواجهها مختلف دول العالم، سواء المتقدمة أو النامية، نتيجة لتغيرات مناخية متسارعة، وارتفاع وتيرة الظواهر الجوية القصوى. غير أن تباين الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن هذه الظاهرة يبرز بوضوح أن حجم الأضرار لا يرتبط فقط بشدة التساقطات أو بطابعها المفاجئ، وإنما يتصل أيضاً بمدى جاهزية المنظومات القانونية والمؤسساتية، وبنجاعة سياسات الوقاية والتخطيط الاستباقي.
وفي هذا السياق، تثير فيضانات مدينة آسفي، التي خلفت خسائر بشرية جسيمة وأضراراً مادية كبيرة، تساؤلات قانونية ومؤسساتية حول حدود اعتبار الفيضانات قوة قاهرة، وحول مدى تفعيل مقتضيات التشريع المتعلق بالماء والوقاية من أخطار الفيضانات، دون أن يعني ذلك تبني خطاب الاتهام، بقدر ما يرمي إلى تحليل هادئ وموضوعي لآليات تدبير المخاطر.
أولاً: الإطار القانوني للوقاية من أخطار الفيضانات في التشريع المغربي
بتاريخ 23 دجنبر 2015، وخلال الولاية البرلمانية السابقة، تم تقديم مشروع القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء آنذاك الاستاذة شرفات افيلال وقد قُدِّم هذا القانون باعتباره مراجعة شاملة وعميقة للتشريع السابق، استجابة للتحولات القانونية والمؤسساتية، ومواكبة للتوجهات الاستراتيجية الوطنية في مجال تدبير الموارد المائية.
وقد أولى المشرع أهمية خاصة لموضوع الوقاية من الفيضانات وتدبير الظواهر القصوى المرتبطة بالماء، حيث نص الفصل 117 من القانون المذكور على منع إقامة البنايات أو التجهيزات أو الحواجز داخل الأراضي التي يمكن أن تغمرها المياه، إلا وفق شروط دقيقة تراعي السلامة العامة ومتطلبات الحماية.
كما ألزم الفصل 118 وكالة الحوض المائي المختصة بإعداد أطلس للمناطق المعرضة للفيضانات، ووضع مخططات للوقاية من أخطار الفيضانات بالنسبة للمناطق ذات الخطر المتوسط أو المرتفع، لمدة تمتد إلى عشرين سنة، وذلك بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولجان العمالات والأقاليم للماء، كل في نطاق اختصاصه.
وتنسجم هذه المقتضيات مع الفلسفة العامة لدستور 2011، ولا سيما ما يتعلق بحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وضمان أمن الأشخاص والممتلكات، والحفاظ على البيئة.
ثانياً: فيضانات آسفي كمثال وكحالة دراسية
تشكل فيضانات مدينة آسفي نموذجاً دالاً على تعقيد العلاقة بين الظاهرة الطبيعية من جهة، ومستوى الاستعداد المؤسساتي والتقني من جهة أخرى. فقد أفضت التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها المنطقة إلى فيضانات مفاجئة أودت بحياة عشرات الأشخاص، ( 37 ضحية إلى حد الان ) وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة.
ولا يمكن، من منظور علمي وقانوني، اختزال هذه الواقعة في بعدها الطبيعي فقط، خاصة وأن المدينة تُعد من المناطق التي تعرف تاريخياً تعرضاً متكرراً لمخاطر الفيضانات، الأمر الذي يجعلها داخلة، من حيث المبدأ، ضمن نطاق التخطيط الوقائي طويل الأمد.
وتطرح هذه الحالة إشكالية الفجوة بين وجود الإطار القانوني وبين مستوى تفعيله، خصوصاً فيما يتعلق:
-بمدى إنجاز وتحيين أطلس المناطق المعرضة للفيضانات؛كما أشرت إلى ذلك بمقتضى النص القانوني
– ونجاعة مخططات الوقاية، إن وُجدت، في توجيه التعمير والبناء؛
-ومستوى صيانة قنوات تصريف المياه والمنشآت المائية؛
-وآليات التفاعل مع النشرات والإنذارات الجوية المبكرة.
ثالثاً: القوة القاهرة وحدودها في ضوء قانون الالتزامات والعقود
يُثير تصنيف الفيضانات ضمن مفهوم القوة القاهرة نقاشاً قانونياً واسعاً. فقد عرّف الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود القوة القاهرة بأنها كل أمر لا يمكن توقعه، كالظواهر الطبيعية من فيضانات وجفاف وعواصف، ويترتب عنه استحالة تنفيذ الالتزام.
غير أن نفس الفصل، وما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائي، يستبعدان اعتبار الواقعة قوة قاهرة إذا كان بالإمكان توقعها أو دفعها أو التخفيف من آثارها، أو إذا نتج الضرر عن خطأ سابق، أو عن غياب العناية الواجبة التي يفرضها منطق الحيطة والحذر.
وفي هذا الإطار، فإن التطور الذي عرفته أنظمة الأرصاد الجوية، واعتماد النشرات الإنذارية الاستباقية، يجعل من الممكن، في حالات عديدة، اتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية لتقليص المخاطر، من قبيل:
-فتح وتطهير مجاري تصريف المياه؛
-مراقبة وصيانة القنوات والمنشآت المائية؛
-تنظيم حركة السير والإخلاء الوقائي عند الاقتضاء؛
-تعبئة مختلف المتدخلين في إطار تنسيق مسبق.
رابعاً: من منطق المسؤولية إلى منطق الحكامة الوقائية
إن تناول أخطار الفيضانات لا ينبغي أن ينحصر في البحث عن المسؤوليات أو في تبرير الأضرار بالقوة القاهرة، وإنما يقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على الحكامة الوقائية، التي تدمج بين النص القانوني، والتخطيط الترابي، والتدخل التقني، والتنسيق المؤسساتي.
وتُظهر التجارب الدولية المقارنة أن الدول التي نجحت في تقليص الخسائر الناتجة عن الفيضانات ليست تلك التي نجت من الظاهرة، بل تلك التي استثمرت في الوقاية، والتخطيط الاستباقي، وتحديث البنيات التحتية، وتفعيل القوانين المؤطرة لتدبير المخاطر.
نستنتج مما سبق ان فيضانات آسفي، بما خلفته من خسائر مؤلمة، تبرز الحاجة إلى تعميق النقاش حول فعالية منظومة الوقاية من أخطار الفيضانات، ومدى تفعيل المقتضيات القانونية القائمة، بعيداً عن منطق الإدانة أو التبرير. فالقوة القاهرة تظل مفهوماً قانونياً قائماً، لكنها لا تلغي واجب الاستعداد، ولا تعفي من بذل العناية الواجبة لحماية الأرواح والممتلكات.
وإن تعزيز ثقافة الوقاية، وتكريس التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتفعيل آليات التخطيط المسبق، يظل السبيل الأمثل للحد من آثار الفيضانات، وتحقيق التوازن بين احترام القانون، ومتطلبات السلامة، وحق المواطن في الحماية.
