أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أمس الأربعاء بسلا الجديدة، أن المجلس ملتزم بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال السيد عبد النباوي، في كلمة خلال الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، المنظم تحت شعار “نشر الوعي وتعزيز القدرات، رافعة أساسية للتمكين الحقوقي”، إن جلالة الملك “أرسى مشروعا حقوقيا طموحا يرتكز على تعزيز الحريات وحماية الحقوق، ودعم استقلال السلطة القضائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة القانونية، وتلازم الحق مع الواجب”.
وأضاف أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد فرصة لاستعراض ما حققته المملكة المغربية من إنجازات في مجال حقوق الإنسان والاعتزاز بها، مشيرا في هذا السياق إلى أن المغرب صادق على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها المعاهدات التي تعنى بحقوق المرأة، والطفل، والأشخاص في وضعية إعاقة.
ونوه السيد عبد النباوي، في السياق ذاته، بالعمل التشريعي الذي تحقق أو هو في طور الإنجاز في مجال مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الموقعة، والذي ساهم في تكريس مبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات، مشيدا بالحوارات البناءة للمملكة مع آليات الأمم المتحدة واستجابتها لمختلف التوصيات الصادرة عن تلك الآليات، ما يرسخ استشراء ثقافة حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية على المستوى الوطني.
واستعرض بالمناسبة، جملة من الإنجازات التي حققتها السلطة القضائية في المجال الحقوقي والدالة على انخراط مؤسساتها القضائية في السياسات العمومية الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وبلورة تطبيقاتها على أرض الواقع، منها إطلاق رئاسة النيابة العامة لبرنامج “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان” الذي استفاد منه إلى غاية اليوم أزيد من ألف مشارك، من بينهم أكثر من 900 قاض للحكم وللنيابة العامة، وأكثر من مائة مستفيد من انتماءات مهنية أخرى ذات علاقة بحقوق الإنسان.
كما أكد السيد عبد النباوي على الاهتمام المستمر الذي يوليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحقوق الإنسان، من خلال إحداث بنية إدارية جديدة على صعيد إدارته العامة، تختص بتلقي ودراسة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتبع العمل القضائي في هذا المجال، مبرزا أن إحداث هذه البنية يأتي في إطار تحسين آليات متابعة وتقييم تطبيق حقوق الإنسان في المنظومة القضائية بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال.
وتوخى هذا اللقاء تسليط الضوء على أهمية الإلمام بمقاربة ومبادئ حقوق الإنسان في ضوء التطورات التي يشهدها العالم وضرورة العمل على التصدي للصور النمطية السلبية والمفاهيم الخاطئة التي تعيق الجهود الوطنية بشأن فعلية حقوق الإنسان، ثقافة وممارسة.
وتميز الحفل بالتوقيع على سبع اتفاقيات شراكة لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، واللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وجمعية هيئات المحامين، فضلا عن التوقيع على برنامج عمل بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وشهد اللقاء، الذي عرف حضور على الخصوص، وزير العدل، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إطلاق برنامج “نقلة” من أجل تقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق منصة رقمية لتعزيز المعرفة بالخبرة الوطنية في المجال، كما توج اللقاء بمنح جائزة التميز لأبحاث علمية أكاديمية حول حقوق الإنسان.
