عيد العرش المجيد: مراكش تتعزز بدائرة أمنية جديدة

تم اليوم الثلاثاء بالمدينة الحمراء، تدشين دائرة الشرطة 25 “فخارة” التابعة لمنطقة أمن سيدي يوسف بن علي بولاية أمن مراكش، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى ال25 لعيد العرش المجيد.
وجرى حفل افتتاح هذه الدائرة بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش فريد شوراق، ووالي أمن مراكش سعيد العلوة، ومسؤولين أمنيين وممثلي السلطة القضائية وشخصيات أخرى عسكرية ومدنية.
ويأتي تدشين هذه الدائرة في إطار تجسيد استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لانزال وتفعيل شرطة القرب، والرفع من مستوى التغطية الأمنية، وتقريب الخدمات الشرطية من المواطنين.
وتتكون هذه البنية التي تم تزويدها بالوسائل البشرية واللوجستية اللازمة، من طابقين يضمان مكاتب للاستقبال ولضباط الشرطة القضائية والشواهد الإدارية وللمحررين والتوثيق والوثائق التعريفية، ومصلحة للتشخيص القضائي وخلية مكلفة باستقبال النساء ضحايا العنف، إلى جانب مرافق إدارية أخرى.
وأوضح جواد العقاوي، عميد شرطة إقليمي رئيس منطقة أمن سيدي يوسف بن علي، في تصريح للصحافة، أن احداث الدائرة الأمنية 25 “فخارة” يأتي استجابة من المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني، لرغبة الساكنة المحلية والمجتمع المدني في احداث مصلحة أمنية بهذه المنطقة، تجسيدا للسياسة التي تنهجها المديرية العامة والرامية إلى تحقيق القرب من المواطنين والحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم.
وأبرز أن هذه الدائرة الأمنية التي تشتغل بنظام عمل 24 ساعة على 24 على غرار باقي الدوائر الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، تم تعزيزها بكافة الوسائل البشرية واللوجستيكية لتمكين العاملين بها من أداء مهامهم في أحسن الظروف فيما يتعلق بإنجاز الوثائق الإدارية لفائدة المرتفقين أو تلقي الشكايات من المواطنين.
وجدد عميد الشرطة الإقليمي التأكيد على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على التجاوب الإيجابي مع الساكنة المحلية في إطار الارتفاق أو انجاز شكاياتهم في الوقت المحدد وبالسرعة المطلوبة، وكذا حسن استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وإنجاز أغراضهم الإدارية في أسرع وقت وفي أفضل الظروف.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد انخرطت في السنوات القليلة الماضية في مخطط تطوير المرافق الشرطية، وتحديث البنايات والمنشآت الأمنية، بشكل يسمح بتوفير فضاءات مندمجة للعمل من شأنها تحسين ظروف الاشتغال للموظفين من جهة، وتحسين شروط الاستقبال للمرتفقين من جهة ثانية.