أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة بإيداع مالكة دار للحضانة ومربية السجن المحلي، على خلفية البحث المفتوح حول الفاجعة التي أودت بحياة طفلة رضيعة كانت مودعة بالحضانة المذكورة.
ويأتي هذا القرار القضائي بعد أن تقدم الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما، من أجل تهم ثقيلة تتعلق بـ”عرض وترك طفل تقل سنه عن 15 سنة في مكان خالٍ نتج عنه وفاة”، بالإضافة إلى تهمتي “النصب” و”مزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص”.
وتعيد هذه الحادثة المأساوية إلى الواجهة إشكالية دور الحضانة العشوائية وغير المرخصة التي تنتشر في عدد من الأحياء، والتي تعمل في غياب تام لأدنى شروط السلامة والمراقبة الضرورية لحماية الأطفال.
وقد خلفت الفاجعة صدمة واستياء عميقين في صفوف الرأي العام المحلي بمدينة طنجة، الذي يطالب بضرورة تشديد الرقابة على الفضاءات المخصصة لاستقبال الأطفال لضمان سلامتهم وتفادي تكرار مثل هذه المآسي
