تم أمس الخميس بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، تنصيب رجال السلطة الجدد المعينين بعمالة مراكش في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية.
وجرى تنصيب المسؤولين الترابيين الجدد وعددهم 27، خلال حفل ترأسه والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، فريد شوراق بحضور ممثلي السلطة القضائية ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء المصالح الأمنية، والمنتخبين المحليين، وممثلي فعاليات المجتمع المدني.
وبالموازاة مع هذه التعيينات الجديدة تم اجراء حركة انتقالية داخلية شملت سبعة من المسؤولين الترابيين.
وفي كلمة بالمناسبة، قال والي الجهة إن هذه الحركة الانتقالية تدخل في إطار مجموعة من التدابير الهادفة إلى تثمين الموارد البشرية لوزارة الداخلية بهيئة رجال السلطة، اعتبارا لما تضطلع به هذه الهيئة من دور محوري في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية القائم على مبادئ المصلحة العامة والنزاهة والعدالة المجالية والتماسك الاجتماعي.
وأكد على التجند الدائم لرجال السلطة في سبيل تلبية حاجيات المواطن ومواكبة مسار التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة والتنزيل السنوي لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الإعداد والكشف الدوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المملكة من أجل قيادة التغيير ومواكبة مختلف الأوراش التنموية وتحسين المعيش اليومي للمواطن.
وشدد في هذا السياق، على أن رجل السلطة مدعو إلى الاحتكام لسياسة القرب والانفتاح على كل الشرائح الاجتماعية، تعزيزا للإحساس بالثقة في المؤسسات والإنصات إلى تظلمات المواطنين وانشغالاتهم وبلورة نموذج تنموي وطني قادر على رفع التحديات والإكراهات التي تواجه البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الانخراط بكل قوة في الأوراش المفتوحة بالمملكة على مختلف الواجهات، وفي مقدمتها الأوراش الملكية الإستراتيجية والحيوية.
وأشار والي الجهة من جهة أخرى، إلى أن الورش الاقتصادي يمثل مجالا آخر لدور مهم ينتظر رجل السلطة، ويتمثل في المساعدة على خلق المناخ المناسب للاستثمار، وزرع الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين وفض النزاعات الاجتماعية والتحلي بروح المبادرة والابتكار لتحسين الإنتاجية والتنقيب عن القطاعات الواعدة واستباق المشاكل قبل وقوعها.
كما أكد السيد شوراق على أنه يتعين على المسؤولين على تدبير الشأن المحلي من إدارة ترابية، وهيئات قضائية، ومصالح أمنية، ومصالح لاممركزة للقطاعات الحكومية، ومجالس منتخبة، الاستمرار في التجسيد السليم للتوجيهات الملكية السامية واستحضارها، لتجديد التأكيد على الدأب الملكي الراسخ من أجل استكمال مسيرة الإصلاح وتحقيق الإقلاع الشامل وبلورة نموذج تنموي وطني قادر على رفع التحديات والإكراهات التي تواجه المملكة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحسين ظروف العيش المشترك لجميع المغاربة.
يذكر أن وزارة الداخلية قامت بإجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت 592 منهم، يمثلون 23 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
