عقدت الجمعية الوطنية لكيبيك يومي 20 و21 ماي 2025 اجتماع شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، بمشاركة نائبات من مختلف الدول والمناطق الناطقة بالفرنسية، وذلك لبحث أبرز التحديات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
ومثل البرلمان المغربي في هذا الاجتماع كل من: السيدة النائبة لطيفة لبليح، عن فريق الأصالة والمعاصرة. والسيدة المستشارة البرلمانية مينة حمداني، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل.
في بداية الاجتماع، تم اعتماد جدول الأعمال والمصادقة على محضر قرارات الاجتماع السابق الذي عُقد في مونتريال في يوليوز 2024، كما تم تقديم تقرير شامل عن أنشطة الشبكة خلال العام الماضي. وناقشت المشاركات ثلاثة تقارير رئيسية شملت:
حماية النساء والفتيات في النزاعات المسلحة.
مستجدات التشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر.
حقوق المرأة المالية والممتلكات،
كما تضمن الاجتماع عروضاً حول إدراج حرية الإجهاض في الدستور الفرنسي وأوضاع النساء في أفغانستان بعد أغسطس 2021 وتجربة مجموعة النساء البرلمانيات في كيبيك حول موضوع المساواة بين الجنسين.
وأتاح النقاش فرصة للمشاركات لتبادل التجارب والخبرات حول آخر التطورات التشريعية في مجال حقوق المرأة بدول الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.
وفي هذا السياق، وفي كلمتها حول “حالة التشريعات الداعمة للمرأة”، أبرزت السيدة لطيفة لبليح أن المملكة المغربية تواصل، في إطار دينامية إصلاحية طموحة، تعزيز حقوق المرأة عبر مقاربة شمولية تجمع بين التقدم التشريعي وآليات عمل مبتكرة. وأوضحت أن المغرب شهد تعزيزاً متيناً لإطاره القانوني منذ الإصلاح التاريخي لمدونة الأسرة سنة 2004، الذي ألغى الوصاية الزوجية وكرّس حقوق المرأة، مروراً بالتكريس الدستوري لمبدأ المساواة سنة 2011، وصولاً إلى قوانين حديثة مثل تجريم التحرش الجنسي.
وأشارت إلى أن هذا المسار دُعم بإنشاء محاكم متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة، والمرصد الوطني للمناصفة، وبرامج تمكين المرأة اقتصادياً، خاصة في المناطق القروية. كما يُترجم هذا الالتزام دولياً من خلال المصادقة بدون تحفظ على اتفاقية “سيداو”، ورئاسة الشبكة البرلمانية الإفريقية للمرأة، واستضافة المركز الدولي للتدريب حول المساواة بين الجنسين بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وفي مداخلتها حول “الإجراءات التنظيمية والتشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر”، أوضحت السيدة لبليح أن المغرب يتصدى لهذه الجريمة عبر مقاربة شاملة، من خلال تعزيز ترسانته القانونية بإصدار القانون رقم 27.14 لسنة 2016، الذي يجرم كافة أشكال الاتجار بالبشر ويضمن حماية الضحايا وإعادة إدماجهم. كما أشارت إلى إنشاء لجنة وطنية متخصصة لتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية وهيئات الأمن ومنظمات المجتمع المدني، مع انخراط فعال في آليات التعاون الإقليمية والدولية.
وأكدت أن استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات القانونية والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية يستدعي تكثيف الجهود عبر مقاربة ثلاثية الأبعاد: الوقاية، الحماية، والملاحقة القضائية، داعية إلى تضافر الجهود الدولية لصون كرامة الضحايا.
وحول موضوع “الحقوق المالية للمرأة”، ذكرت السيدة لبليح أن المغرب أطلق إصلاحات جذرية لضمان هذه الحقوق كرافعة لاستقلالية المرأة الاقتصادية، بدءاً من إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، مروراً بالمنشور الوزاري رقم 6201 لسنة 2019 الذي يشجع المساواة في الميراث، وصولاً إلى القانون رقم 112.12 الذي يسهل ولوج المرأة القروية للموارد الاقتصادية.
وأكدت أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإطار القانوني التقدمي، والحملات التحسيسية، والمواكبة الميدانية، مما يضع المغرب في صدارة الدول الرائدة إقليمياً في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، تماشياً مع التزاماته الدولية كاتفاقية “سيداو” وبروتوكول “مابوتو”.
يُذكر أن شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تأسست لتعزيز الحوار بين البرلمانيات في الفضاء الفرنكفوني والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين عبر التعاون البرلماني.
