في حفل رسمي احتضنته مدينة مراكش، أشرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على تنصيب خطيب الهبيل، الذي حظي بالثقة المولوية السامية، واليا على جهة مراكش آسفي وعاملا على عمالة مراكش، في سياق وطني دقيق ورهانات تنموية كبرى.
وأبرز لفتيت، في كلمة بالمناسبة، أن هذا التعيين يجسد العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لهذه الجهة، التي حولها إلى أرض للحوار وتعايش الحضارات ومنصة دولية للقاءات عالمية حاسمة. ونقل الوزير إلى ساكنة الجهة عطف ورضا صاحب الجلالة الذي يتابع عن كثب مسار التنمية بالمنطقة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن البلاد تقف على أعتاب مرحلة محورية، مستحضرا قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، ومؤكدا على ما ورد في الخطاب الملكي السامي بأن “هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعده”، مضيفا أن “وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة قد حان، والذي لن يتطاول أحد على حقوقه وعلى حدوده التاريخية”.
ولم يفت لفتيت التأكيد على أن المجهودات التنموية لن تحقق جدواها إن لم تستهدف الشباب، الذي وصفه بـ”محرك التنمية وليس عائقا أمامها”. ودعا في هذا الصدد إلى تفعيل التوجيهات الملكية عبر مراجعة شاملة لآليات الدعم العمومي لتشغيلهم، وإعطاء الأسبقية للتخصصات المطلوبة في سوق الشغل، مع إعادة نظر جذرية في مسارات التكوين المهني لتستجيب لحاجيات المقاولات، ووضع آليات عملية لتحفيزهم على خلق مقاولات صغرى ومتوسطة، فضلا عن إيجاد سبل جديدة لإدماج جزء من القطاع غير المهيكل في النسيج المنظم.
وفي معرض حديثه عن تحديات الجهة، تطرق وزير الداخلية إلى إشكالية الإجهاد المائي، كاشفا عن مشاريع مهيكلة لمواجهته، أبرزها الشروع في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بآسفي وسدين كبيرين. وعلى المستوى الأمني، أكد لفتيت أن توفير بيئة مستقرة يعد حافزا أساسيا للتنمية، مشددا على أن ضمان الأمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المصالح الأمنية والسلطات الترابية، التي دعاها إلى مواصلة العمل بالحزم اللازم للتصدي لكافة التهديدات.
واختتم وزير الداخلية كلمته بتوجيه دعوة إلى كافة المنتخبين والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني بجهة مراكش-آسفي لمد يد المساعدة للوالي الجديد، خطيب الهبيل، والتعاون معه بشكل وثيق من أجل تحقيق طموحات الساكنة في التنمية والازدهار، وترسيخ مكانة الجهة كقطب وطني ودولي
