على هامش زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون للمغرب، تباحثت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية مع نظيريها الفرنسي السيد أنطوان أرمان، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية.
وقد شكلت هذه الزيارة دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية الموجودة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، والتي تم توسيعها بهذه المناسبة لتشمل قطاعات واعدة مع آفاق جديدة للنمو.
كما أتاحت المناقشات الثنائية المثمرة الفرصة لتأكيد المستوى المتميز للعلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تعتبر فرنسا الشريك التجاري الثاني للمغرب وشريكاً اقتصاديا بارزاً للمملكة في عدة قطاعات رئيسية تشمل صناعة السيارات، وصناعة الطيران، والطاقة، والبنية التحتية.
كما أن الديناميكية المتجددة للتعاون الاقتصادي التي تم إطلاقها خلال زيارة الدولة لرئيس الجمهورية الفرنسية للمغرب، ستتجسد في مشاريع محورية في مجالات جديدة مثل تكنولوجيات المعلومات، والنقل المستدام، والصناعات الغذائية، والصحة.
ستدعم هذه المشاريع الدينامية التنموية المتسارعة للمملكة وأهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك بناء الدولة الاجتماعية، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وبروز الاقتصاد الوطني، وكذلك التنمية المستدامة والتحول الطاقي.
كما تبحثا الوزيران حول سبل استكشاف الفرص المهمة للتنمية الاقتصادية للقارة الأفريقية والفرص العديدة التي توفرها، من خلال توحيد جهود البلدين، وتبادل الخبرات، والاستفادة من نقاط القوة المشتركة.
