دعا المشاركون في منتدى حوار القضاة الأفارقة الذي اختتمت أشغاله أمس الأربعاء بمراكش، إلى احداث شبكة للقضاة الأفارقة تُعنى بتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
كما دعوا خلال التوصيات التي توجت أشغال اللقاء المنظم على مدى ثلاثة أيام بشراكة مع رئاسة النيابة العامة ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الهجرة الإقليمي في إفريقيا حول موضوع “الطفولة الإفريقية بين الهجرة والاستغلال والاتجار”، إلى احداث مركز إفريقي للدراسات والأبحاث في مجال حماية والنهوض بحقوق الطفل الإفريقي، وكذا منصة رقمية تفسح المجال لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني لتبادل الأنشطة والمبادرات والبرامج في هذا المجال بمختلف الدول الإفريقية. وأوصى المشاركون من دول السنغال، وساحل العاج، والموزمبيق، والطوغو، وإفريقيا الوسطى، وتونس، وموريتانيا إلى جانب المملكة المغربية، وخبراء دوليون من الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس أوروبا والاتحاد الإفريقي، أيضا بوضع سياسة تحسيسية وتوعوية لمحاربة ظاهرة استغلال وتعنيف الأطفال والاتجار بهم تعتمد على تقنيات التواصل الحديثة، وكذا منصة لتبادل المعلومات بين الدول الإفريقية في هذا المجال. وتضمنت التوصيات كذلك، التأكيد على ضرورة تحديث وتطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة بالهجرة وبحقوق الطفل، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتشبع بمضامين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل بصفة عامة والطفل المهاجر بصفة خاصة. وأكد المشاركون من جهة أخرى، على أهمية تطوير برامج التكوين وبناء القدرات لفائدة القضاة الأفارقة في مجال الهجرة وحماية الأطفال ومكافحة الجرائم ذات الصلة، داعين إلى احداث مراكز استقبال حدودية لفائدة الأطفال المهاجرين غير المرافقين. كما تمت الدعوة إلى احداث منتدى إفريقي سنوي ضمن أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي يُعنى بحقوق الأطفال بمشاركة مختلف المؤسسات والأطراف المعنية. وأوصى المشاركون أيضا، بتوفير الحماية القانونية والقضائية للأطفال المهاجرين غير المرافقين في بلدان الاستقبال بما فيها الحفاظ على هويتهم. وأشادت القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء، السيدة ماريسا سكوت، خلال الجلسة الختامية، بهذه المبادرة بالنظر لأهمية هذا الموضوع، موضحة أن حماية الطفل ليست فقط “مسؤولية ” الجميع وإنما “واجب” و”التزام”. وقالت إن الجرائم العابرة للحدود والهجرة والاتجار بالبشر تشكل تهديدا حقيقيا للأطفال و”محط انشغال كبير”، يتطلب تظافر الجهود من أجل مكافحة الجرائم التي تتجاوز الحدود، مشددة على أهمية التعاون الدولي الوثيق للتصدي لهذه التهديدات. من جهتها، أبرزت رئيسة منتدى حوار القضاة الأفارقة، السيدة جميلة صدقي، أن هذا اللقاء الأول شكل فضاء ملائما لتقاسم التجارب والخبرات ومناقشة موضوع يكتسي أهمية قصوى، مؤكدة استعداد المنتدى للانفتاح على كافة المؤسسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لإرساء أسس تعاون مثمر ومسؤول من أجل تطوير العدالة وحماية حقوق الطفل والإنسان بشكل عام. من جانبه، أشار المدير العام لمركز التكوين القضائي بالسنغال، ماديمبا غيي، إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة للمشاركين القادمين من القارات لتقاسم التجارب والخبرات، والانخراط في نقاش مثمر حول هذا الموضوع ونسج علاقات فيما بينهم. وخلص إلى القول في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الأمر يحفز على احداث شبكة بين القضاة الأفارقة عضو في هذا المنتدى، مما يتيح لهم تبادل الأساليب والإجراءات في إطار مكافحة هذا النوع من الجرائم وذلك بهدف تعزيز حماية الأطفال. ويسعى اللقاء إلى إبراز الأدوار التي تضطلع بها مؤسسة رئاسة النيابة العامة بالمغرب في مجال حماية الطفل وتكريس الممارسات الفضلى في مكافحة شتى مظاهر العنف والاستغلال والاتجار والمس بحقوقه الأساسية، إلى جانب تسليط الضوء على المجهودات المبذولة في هذا الإطار من طرف قضاة هذه المؤسسة الهامة. وشكل اللقاء أيضا، مناسبة لتكريس وتعزيز الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات المهنية للقضاة بشكل عام في إ غناء الحوار والنقاش وتبادل الخبرات بين القضاة في إطار تعاون بناء وهادف مع المؤسسات ومنها على وجه الخصوص، المؤسسات القضائية الوصية على القضاة وأجهزة القضاء.
