في إطار مواصلة مشاركته المتميزة في فعاليات الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي التي تقام حاليا في مركز المؤتمرات بجنيف، ألقى السيد النائب عمر احجيرة رئيس الوفد، كلمة باسم البرلمان المغربي أمام الجمعية العامة حول موضوع ” الاستفادة من العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلما واستدامة”، حيث أبرز العناية التي يحظى بها هذا المجال في المملكة المغربية تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، إذ تم إحداث قطاع حكومي خاص بالانتقال الرقمي بالإضافة إلى إنشاء مركز دولي يعنى بالذكاء الاصطناعي.
ودعا إلى ضرورة استغلال التقدم العلمي والتكنولوجي بشكل مسؤول وأخلاقي. وحذر من الآثار السلبية التي قد تنجم عن الفجوة التكنولوجية المتزايدة بين الدول، واستخدام هذه التقنيات لأغراض ضارة.
وشدد على أهمية التعاون الدولي لوضع ضوابط وأطر أخلاقية لاستخدام هذه التقنيات، مع التأكيد على ضرورة أن يكون العلم في خدمة الإنسانية. كما حذر من الاستعمالات السلبية للتكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية، ودعا إلى ضرورة تقييمها بعناية قبل تطبيقها.
كما حث المشاركين في هذه الدورة على وضع تشريعات وطنية ودولية تضمن الاستخدام المسؤول للعلوم والتكنولوجيا، بغية حماية المجتمع من آثارها السلبية، وتوعية الرأي العام بمخاطر هذه التقنيات، مع تعزيز ثقافة البحث العلمي والأخلاقي.
ومن جهة أخرى، شاركت السيدة النائبة خدوج السلاسي في أشغال منتدى النساء البرلمانيات، حول موضوع “أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان من منظور حقوق النساء”. حيث أبرزت الإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي في نقل المعلومات وتحليل البيانات، في مقابل مخاطره في تحريف الحقائق والتأثير سلبا على المسارات الديمقراطية.
وأكدت على ضرورة تنشيط “الذكاء الطبيعي” البشري لمواجهة سوء استغلال التطور التكنولوجي، داعية إلى تقييم الأثر الجندري لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة في الصحة والتعليم والعدالة.
كما اقترحت في مداخلتها تطوير آليات رصد للتمييز بين الجنسين في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان تكافؤ الفرص في مجالات العلوم والتكنولوجيا للنساء والفتيات، بالنظر إلى تفوقهن الدراسي في هذا المجال. ودعت إلى إرساء آليات رقابية برلمانية تراعي البعد الجندري في تطبيق تشريعات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى جهود المغرب في حماية الحياة الخاصة وتعزيز التعليم في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي إطار مواكبة أشغال اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، قدم السيد النائب مصطفى الرداد كلمة حول موضوع “الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الآثار طويلة الأمد للصراعات على التنمية المستدامة”، حيث أبرز التجربة المغربية الرائدة في مواجهة تحديات الصراعات وتأثيرها على التنمية المستدامة، من خلال رؤية شاملة تجمع بين الدبلوماسية الفعالة والتنمية الشاملة بقيادة الملك محمد السادس نصره الله.
وأشار إلى دور المغرب الدبلوماسي في حل النزاعات الإقليمية، وجهود الوساطة في ليبيا وتعزيز السلام في إفريقيا، إلى جانب إطلاق مبادرات لتطوير البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالصراعات، مؤكدا على أهمية الاستثمار في التعليم وبناء القدرات لتمكين الشباب.
وأوضح السيد الرداد أن الاستراتيجية المغربية تستند إلى الاستثمار في الإنسان من خلال برامج التعليم والتدريب المهني، بهدف غرس قيم التسامح والتعايش لبناء مجتمعات مرنة. وختم بالتأكيد على أن تجربة المغرب دعوة للعمل المشترك دوليا، لمواجهة التحديات التي تتطلب تضافر الجهود العالمية سعيا لتحقيق السلام والازدهار.
وتجدر الإشارة أنه خلال اجتماع هذه اللجنة، حاول ممثل الجزائر إقحام الأسطوانة المهترئة حول النزاع المفتعل بخصوص أقاليمنا الجنوبية في موضوع النقاش المدرج في جدول الأعمال، حيث تصدى الوفد المغربي لهذه المحاولة اليائسة من خلال تدخل النائب مصطفى الرداد الذي ذكر بالمعطيات التاريخية والقانونية لاسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية منددا بالنهج الجزائري الداعم للانفصال ولزعزعة الاستقرار والسلم في المنطقة، مؤكدا أن المملكة المغربية في صحرائها والصحراء في مغربها.
