أفادت مصادر عليمة أن الغرفة التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدخلت ملف الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، السيد محمد بودريقة، المتابع بتهم النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة، للمداولة، في انتظار النطق بالحكم في الجلسة المحددة ليوم 26 نونبر الجاري.
وذكرت المصادر أن بودريقة، خلال كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية، التمس تمتيعه بالبراءة، نافياً التهم المنسوبة إليه وما جاء في تصريحات الموثقة المضمنة في قرار الإحالة لدى قاضي التحقيق، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في القضاء المغربي وقبوله لأي حكم قد يصدر عن المحكمة.
وأشار دفاع بودريقة، المتمثل في المحامي عبد اللطيف آدم، إلى طلبه من المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي والقول ببراءة موكله من تهمة تزوير وثيقة صادرة عن إدارة عامة، مستنكراً اعتبار شهادة الموثقة الصادرة عن مهندس يمارس مهنة حرة بمثابة وثيقة إدارية.
وأكد الدفاع أن وقائع القضية، التي تعود إلى سنة 2019، طالها التقادم بحسب تقديره، وأن موكله لم يلتقِ بالموثقة نظراً لوضعها تحت الاعتقال، مستشهداً بأحكام قضائية سابقة تدين الموثقة وتثبت قضائها عقوبة سجنية. كما طالب الدفاع باستبعاد شهادة الموثقة باعتبارها شهادة ناقصة ومجروحة، لافتاً إلى رفضها الامتثال أمام المحكمة وأداء اليمين القانونية، واعتماد المحكمة على تصريحاتها أمام قاضي التحقيق فقط.
كما أشار الدفاع إلى تناقضات في أقوال الموثقة المتعلقة بمبلغ 600 ألف يورو، متسائلاً عن سبب عدم تصريحه بهذا المبلغ أمام مكتب الصرف.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد بودريقة سبق وأن تمت إدانته في المرحلة الابتدائية بمحكمة عين السبع بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية تجاوزت 650 ألف درهم، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة. وتتابعه النيابة العامة بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لشهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها.
كما أفادت مصادر عليمة أن السلطات الألمانية أوقفت السيد بودريقة في يوليوز 2024 بمطار هامبورغ بناءً على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، واستجابةً لمذكرة بحث دولية، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات القضائية المغربية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن بودريقة سبق وأن جرى عزله من منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان، بسبب غيابه عن مهامه لفترة طويلة بعد فوزه في الانتخابات الجماعية.






