واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2025، تكريس دينامية التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، في إطار رؤية استراتيجية تروم تقريب الإدارة من المواطن، وتحسين نجاعة الأداء، وتيسير الولوج إلى الخدمات الشرطية داخل أرض الوطن وخارجه.
وفي هذا السياق، واصلت الفرق التقنية والهندسية التابعة للأمن الوطني تطوير حزمة من الخدمات الرقمية المرتبطة بمنصة **”E-Police”**، حيث يجري وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق خدمة **طلب بطاقة السوابق القضائية عن بُعد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج**، مع تمكينهم من استلامها ببلدان إقامتهم داخل آجال زمنية قصيرة ومحددة. ويأتي هذا التطور امتدادًا للنجاح الذي حققته نفس الخدمة على الصعيد الوطني، بعدما تمت معالجة **34.014 طلبًا رقميا** خلال السنة الجارية.
كما تميزت سنة 2025 بمواصلة الاختبارات الوظيفية لدمج **خدمة الأداء الإلكتروني لرسوم الطوابع** ضمن مسطرة الطلب المسبق لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر بوابة **”CNIE.MA”**، إلى جانب الشروع في اختبار خدمة **تعبئة نموذج الطلب المسبق عبر الإنترنت مع التحقق من الهوية**، اعتمادًا على منظومتي الهوية الرقمية والطرف الثالث للتحقق من الهوية، في أفق تعميم هذه الخدمات مع بداية السنة المقبلة.
ومن منطلق الحرص على تعميم الاستفادة من الجيل الجديد للوثائق التعريفية، كثفت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2025، من مخططات القرب، عبر **تجنيد 80 وحدة متنقلة جديدة** لتقريب خدمات إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من ساكنة المناطق الجبلية وذات الولوجيات الصعبة. وقد مكنت هذه العمليات الاستثنائية من تمكين **85.051 مستفيدة ومستفيدًا** من إنجاز وثائقهم التعريفية بالمناطق النائية الحضرية والقروية.
وعلى مستوى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تم تعميم **برنامج التسجيل الإلكتروني للمعطيات التعريفية** على **71 مركزًا** بتمثيليات المملكة القنصلية والدبلوماسية، وهو ما ساهم في تقليص آجال إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم خلال سنة 2025 إنجاز **303.285 بطاقة** لفائدة مغاربة العالم.
أما على المستوى الوطني، فقد بلغت حصيلة إنجاز البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد خلال سنة 2025 ما مجموعه **3.685.964 بطاقة**، من بينها **2.653.895 بطاقة** أُنتجت بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و**1.032.069 بطاقة** صادرة عن مركز الإصدار الجهوي بمدينة مراكش، في إطار سياسة القرب وتخفيف الضغط عن المركز المركزي.
وشملت هذه الحصيلة أيضًا إصدار **1.575.431 بطاقة سوابق**، و**49.415 وثيقة إقامة للأجانب**، و**24.798 تأشيرة ولوج للتراب الوطني**، إضافة إلى **4.188 رخصة إقامة استثنائية** من الجيل الجديد لسندات الإقامة، في تجسيد واضح لتوسيع نطاق الرقمنة ليشمل مختلف الخدمات المرتبطة بالهجرة والإقامة.
وفي سياق الانتقال الرقمي للمنظومة الشرطية، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعميم نظام التدبير المعلوماتي **”قضايا”**، الذي يتيح الربط الآني بين مختلف دوائر الشرطة، حيث شمل إلى حدود سنة 2025 **16 قيادة أمنية من أصل 22**، في أفق تعميمه وطنيًا، بما يضمن سرعة وفعالية معالجة قضايا الجنح والجنايات.
كما تم استكمال تعميم **النظام المعلوماتي لرقمنة محاضر حوادث السير** على مجموع القيادات الأمنية، مما أتاح تسريع معالجة ملفات حوادث السير، واستخلاص معطيات إحصائية دقيقة بشكل آلي، تُستثمر في بلورة وتحيين استراتيجيات السلامة الطرقية.
وتعكس هذه الحصيلة السنوية الطموحة التزام المديرية العامة للأمن الوطني بخيار **التحول الرقمي كرافعة أساسية لتجويد الخدمات العمومية**، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى بناء إدارة حديثة، ناجعة، وقريبة من المواطن.
