دق عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا، ناقوس الخطر بخصوص المعدلات المرتفعة للبطالة بجهة الشرق، مؤكدا أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل “وصفة أساسية وطوق نجاة” لمعالجة هذا الإشكال الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي ويحد من تحقيق التنمية المنشودة بالمنطقة.
كلام صديقي جاء خلال مداخلة له في ندوة احتضنتها مدينة وجدة، حيث شدد على أن جهة الشرق، التي تسجل أعلى معدلات البطالة على الصعيد الوطني، في أمس الحاجة إلى نماذج اقتصادية بديلة قادرة على خلق فرص الشغل بشكل مباشر ومستدام، خاصة في صفوف الشباب والنساء بالمناطق القروية والهامشية.
وأوضح الوزير السابق أن “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، القائم على التعاونيات والجمعيات والتعاضديات، ليس مجرد قطاع ثانوي، بل هو الحل الأمثل للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”، مضيفا أن هذا النموذج “يشتغل على القاعدة، ويعتمد على تمكين الفئات الهشة، ويعزز الانسجام الاجتماعي (la cohésion sociale)”.
وربط المتحدث ذاته بين نجاح هذا النموذج الاقتصادي وقطاعات حيوية في الجهة، قائلا: “الفلاحة والصناعة التقليدية هما قلب الاقتصاد التضامني. الفلاحة توجد في البوادي التي تعاني من الفقر، والتعاونيات الفلاحية هي الأداة المثلى لرفع إنتاجية الفلاحين الصغار وتحسين مستوى دخلهم وبالتالي مستوى معيشتهم”.
ولم يفت صديقي الإشادة بالإمكانيات البشرية التي تزخر بها المملكة، مشددا على أن “المغاربة شعب يشتغل بجدية ويُحمّر الوجه، وما ينقصه فقط هو توفير الإمكانيات. عندما تمنحهم الفرصة، فإنهم يبدعون وينتجون”. وأضاف: “لسنا شعب فشوش، بل أناس يعرقون ويجتهدون، ومن واجبنا أن نوفّر لهم الظروف الملائمة لتحقيق العيش اللائق”.
وختم عبد السلام الصديقي مداخلته بدعوة صريحة إلى “توجيه اهتمام مادي وأساسي لدعم الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي، وتشجيع الشباب على الانخراط في هذا المسار”، مؤكدا أن “مواجهة التحديات الكبرى التي تنتظر المغرب تستلزم أن يكون البلد موحدا، وهذا لن يتحقق إلا إذا كان جميع المغاربة يعيشون في ظروف لائقة تضمن كرامتهم وتوفر لهم الحد الأدنى من متطلبات الحياة
