في خطوة تعكس التوترات الأخيرة في العلاقات بين فرنسا والجزائر، أعلنت السفارة الفرنسية في الجزائر عن انخفاض ملحوظ في عدد الدعوات الموجهة للأعوان الجدد الذين سيلتحقون بالسفارة والقنصليات الفرنسية ابتداءً من 1 شتنبر 2025. هذا التغيير، الذي يمس القنصليات الفرنسية في الجزائر العاصمة وهران و عنابة، جاء نتيجة لقرار وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بعدم الاستجابة لطلبات تأشيرات الاعتماد الخاصة بالعاملين الجدد، مما سيتسبب في نقص كبير في عدد الموظفين في السفارة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%.
القرار سيتسبب في تأخيرات ملموسة في معالجة طلبات التأشيرات للسفر إلى فرنسا. فقد أكد البيان الصحفي الذي اطلع عليه موقع “كويك بوست ” ،أن مواعيد التأشيرات ستتأثر بشكل كبير، وسيشهد المتقدمون لتأشيرات السفر سواء للدراسة أو للعمل أو حتى للسياحة تأخيرًا في تحديد مواعيد الحصول على التأشيرات. هذا النقص في عدد الموظفين سيجعل عملية معالجة الطلبات أكثر بطئًا، مما سيؤثر على الراغبين في السفر في الفترة القادمة.
من جهة أخرى، ستضطر القنصليات الفرنسية إلى إعادة تنظيم العمل بشكل يعكس هذا التحدي الجديد. في هذا الإطار، سيتم إعطاء الأولوية لمعالجة طلبات المواطنين الفرنسيين المقيمين في الجزائر، بالإضافة إلى الطلبات المتعلقة بتجديد التأشيرات أو تلك المتعلقة بالدراسات في فرنسا. ورغم هذه الإجراءات، تبقى التساؤلات قائمة حول التأثير الطويل الأمد لهذا التدهور في العلاقات بين البلدين.
الخطوة، التي تزامنت مع فترة الالتحاق السنوي للعاملين الجدد، تأتي في وقت حساس، حيث كان يتم عادةً استقبال الموظفين الجدد في هذا التاريخ. وبينما يعكس الوضع الحالي توترًا دبلوماسيًا بين فرنسا والجزائر، فإن تأثيره على الخدمات القنصلية سيكون ملموسًا بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الجزائر الذين يعتمدون على هذه الخدمات في حياتهم اليومية.