عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الإبتدائية بوجدة يوم الخميس 07 نونبر الجاري ، بقاعة الاجتماعات بقصر العدالة بوجدة اجتماعها الدوري حول موضوع ” المصلحة الفضلى للطفل و ما يترتب عليها من إجراءات” مع عرض عمل الخلية و رصد الاكراهات و اقتراح التوصيات.
و يندرج هذا اللقاء في اطار تطبيق مقتضيات قانون 103-13 و منشور السيد رئيس النيابة العامة عدد 18/01.
في كلمة له بالمناسبة ، أشار النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة ، خالد خراجي ، رئيس اللجنة المحلية في كلمة بالمناسبة، إلى أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية بالغة في إطار تتبع و تقييم العمل الدي تقوم به خلية التكفل بالنساء و الاطفال ضحايا العنف، و يجسد بجلاء الإرادة القوية لهذه النيابة العامة في التعاون مع مختلف القطاعات الممثلة في هذه اللجنة و التي تعمل في مجال حماية المرأة و الطفل من كل اشكال العنف،.
و استعرض الأستاذ خالد خراجي حصيلة أنشطة و عمل الخلية خلال العشرة الأشهر الأولى من سنة 2024 , حيث تمت الإشادة بالعمل التشاركي بين النيابة العامة ومختلف المتدخلين أعضاء اللجنة المحلية ، وجمعيات المجتمع المدني العاملة في القطاع من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في خطة العمل السنوية.
وشهد اللقاء كذلك عرض مؤشرات تطبيق خطة العمل اللجنة المحلية لسنة 2024 و كذا رصد مختلف الإكراهات التي تواجه عمل الخلية و أعضائها ، و ركز على مشكل الايواء المتخصص سواء بالنسبة للنساء او بالنسبة للاطفال، و ضرورة الزيادة في الطاقة الاستيعابية المراكز الموجودة مع انشاء مراكز متخصص و خص بالذكر النساء حسب مختلف الاعمار و كذا مراكز متخصصة المعتقين و المدمنين على المخدرات، كما تطرق لمشكل الخدمات الصحية التي اا تكون الا خلال اوقات العمل الريمية و تنعدم في العطل و خارج اوقات العمل اضافة لعدم وجود تخصصات كافية خاصة في المجال النفسي.
و اشار الى الهدر المدرسي و تدخل الخلية لتسليم شواهد المغادرة و تدخلها كذاك لانجاز القاصرين البطاقة الوطنية.
كما تم التطرق لعمل الضابطة القضائية في تنفبذ التعليمات و بعد الإشكالات في انجاز المحاضر التي تتسبب في تعطيل المساطر. مؤكدا على حرص الخلية على احترام المدة الافتراضية لانجاز البحوث.
و بعد فتح باب المناقشة و ابداء الرأي تدخل الحاضرون كل حسب موقعه لعرض العمل الذي يقوم به في اطار التكفل بالنساء و الاطفال. و تلاها عرض مجموعة من التوصيات احل الاشكالات المتطرق لها.
واختتم الاستاذ رئيس الخلية عرض حول المصلحة الفضلى للطفل مايترتب عليها من إجراءات مركزا على ضرورة تغيير العقليات عند معالجة قضايا الاطفال و اعتبرتهم غير مسؤولين و ذوي حقوق نصت عليها المواثيق الدولية و اضح كيفية تقدير المصلحة الفضلة و العناصر المؤيدة لصاحب القرار
كما شهد اللقاء تدخلات مجموعة من المتدخلين لاستفسار عن كيفية التعامل مع نختلف وضعيات الطفل، سواء الضحية او الجانح او في وضعية صعبة او وضعية شارع او غير ذلك من الوضعيات.
وتم التركيز، بشكل خاص، على مشكل بنيات الإيواء سواء بالنسبة للنساء أو الأطفال، وضرورة الزيادة في الطاقة الاستيعابية للمراكز الموجودة، وإنشاء مراكز متخصصة للنساء والمدمنين على المخدرات، بالإضافة إلى بعض الإشكالات المرتبطة بالخدمات الصحية، ونقص التخصصات، خاصة في المجال النفسي.
وشكل هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص السيد نائب رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة ، السيد قاضي الأحداث ، السيد رئيس مصلحة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة ، إضافة إلى ممثلي القطاعات المعنية ، (اللقاء) فرصة لتقييم حصيلة أنشطة وعمل الخلية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، ومناقشة سبل المساعدة للتغلب على الاشكالات والاكراهات التي تواجه عملها، وتمكينها من القيام بمهمتها.
