يشارك وفد برلماني رفيع المستوى في أشغال فحص التقرير الأولي بشأن إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المنعقد بمدينة جنيف السويسرية يومي 24 و25 شتنبر الجاري.
ويضم الوفد البرلماني المذكور في عضويته عن مجلس النواب كلا من السيد النائب سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والسيد النائب الحسين بن الطيب، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، وعن مجلس المستشارين السيدة المستشارة سليمة زيداني عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والسيد المستشار خليهن الكرش منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتتميز هذه الدورة بتقديم التقرير الأولي للمملكة المغربية بشأن إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتفاعل بشأنه أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار حوار تفاعلي بين الوفد الرسمي واللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وذلك تماشيا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواصلة التفاعل الإيجابي لبلادنا مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده.
وتندرج هذه الاستحقاقات الأممية في إطار حرص بلادنا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وبالتفاعل الجدي والمنتظم مع هيئات المعاهدات، والذي يتميز بدينامية خاصة تجسد العمل على تقديم التقارير التي حان أجلها، والمشاركة في حوارات تفاعلية بناءة مع آليات المراقبة الأممية، بما يعكس المنجزات والمكتسبات الوطنية وأوراش الإصلاح في مجال حقوق الإنسان.
